به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است.تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و...

بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد، آثار عقد اعم از حقوق و تعهدات ناشی از آن به اشخاصی که در انعقاد آن نقش داشته و با اراده آزاد خود آنرا منعقد نموده، مربوط می شود و نسبت به ثالث جز در موارد استثنایی تسری پیدا نمی کند. در جانشینی ثالث در موقعیت طرف عقد ثالث به موجب قراردادی که با یکی از طرفین منعقد می کند جانشین و قائم مقام موقعیت قراردداد طرف عقد می شود. بنابراین، موضوع جانشینی ثالث واگذاری موقعیت ...

اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می‌شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌گردد و در نتیجه، وکیل اول از ر...

ارزیابی و مدیریت ریسک خطوط لوله ی ارتباطی پتروشیمی، نقش مهمی در جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و مقابله با شرایط اضطراری دارد. بدین منظور، شاخص مواجهه ی شیمیایی در 60 خط لوله ی ارتباطی موجود در منطقه، تعیین شد و خط لوله ی کلر به منظور ارزیابی ریسک، انتخاب شد. سپس، شاخص های صدمه شخص ثالث، عملکرد ناصحیح، خوردگی و طراحی مورد ارزیابی قرار گرفت. فاکتور اثر نشتی نیز با توجه به خطرات محصول، حجم نشتی، پ...

پرداخت دین از جانب ثالث به موجب ماده 267 ق.م مجاز است هرگاه ثالث با اجازه مدیون دین او را پرداخت نماید حق مراجعه به او را دارد چون در این حالت مدیون بدهی خود را از ثالث قرض نموده است و متعهد میشود که عوضش را به او بذهد در واقع اذن مدیون امارهای بر این است که آنچه را شخص می پردازد به عنوان قرض یا نمایندگی است که به او حق رجوع می دهد اما اگر ثالث بدون اجازه مدیون دین او را بپردازد حق مراجعه به او...

با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آراء فقهای امامیه، به طور پراکنده بعضی از مصادیق این معاملات بیان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از ...

    قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود، مگر در خصوص محکوم‌ به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از ...

تصمیمات دادگاه آثاری را نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث تحمیل می کند. قرارهای تامینی و موقتی به عنوان یکی از اقسام تصمیمات دادگاه در آیین دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته و مباحثی گوناگون در نظامهای حقوقی درباره این قبیل قرارها مطرح است، از جمله این مسائل می توان به ارتباط این تصمیمات با اصول دادرسی عادلانه و تقابلی دادرسی اشاره کرد. با وجود این، هنوز ابهامات بسیار در بحث آثار قرارهای تامینی و موقتی...

افزایش آمار حوادث رانندگی از یک سو و لزوم حمایت از زیان‌دیدگان این حوادث و جبران خسارات وارد بر آنان سبب شده است تا اکثر نظامهای حقوقی قواعد عام موجود در حوزه مسؤولیت مدنی را جهت انتظام این حوزه خاص کافی ندانند و با پیش‌بینی مسؤولیت نوعی برای دارندگان وسایل نقلیه و اجباری نمودن پوشش بیمه‌ای این مسؤولیت و پیش‌بینی طرحهای تکمیلی بیمه‌های اجباری در جهت پر کردن خلاهای موجود گام بردارند. در حقوق ایر...

چکیده: حوادث رانندگی در راه های کشور و خسارات وارده به اشخاص ثالث، یکی از معضلات و چالشهای مهم به شمار می رود. در این میان مسئولیت مدنی وزارت راه و نیز شرکتهای راه سازی، از موارد مهمی است، که لازم است مورد مطالعه قرار گیرد. هدف از این تحقیق مطالعه مسئولیت مدنی شرکتهای راهسازی در مقابل خسارات وارده به اشخاص ثالث بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که شرکتهای سازنده راه اعم از دولتی یا خصوصی مطابق مق...