نتایج جستجو برای: بیمه اجباری شخص ثالث

تعداد نتایج: 12304  

 بررسی مبانی امکان مطالبه خسارت مازاد بردیه درقانون بیمه اجباری  یکی از مباحث مهم و تاثیر گذار حقوقی کنونی است، دیه نه صرفا مجازات است ونه صرفاپرداخت خسارت بلکه ماهیتی تلفیقی داردوراه حل مطالبه خسارت مازادبردیه این نیست کهاز راه  ماهیت دیه آن را اثبات کنیم ، ماهیت آن هر  گونه تعبیر شود در این پژوهش مبنا و مقدمه ی استدلال برای اثبات نظریه ی مختار نیست بلکه خسارت مازاد بر دیه  با اتکا بر نهادهای ...

اصل مصونیت دولت‌ها از اصول مسلم حقوق بین‌الملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت، یکی از استثناهای پذیرفته‌شده بر این اصل است. بی‌تردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. اما، چنین اقدامی به‌منزلة اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رأی داوری تلقی نمی‌گردد و صرف‌نظر کردن از مصونیت اجرایی، به اعراض جداگانه‌ای نیاز دارد. حتی پس ...

ژورنال: پژوهشنامه بیمه 2015
امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی

در این مقاله ابتدا فرم ریاضی سیستم پاداش-جریمه ایران ارائه می‌شود. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس 5 معیار «سادگی»، «جذابیت»، «طبقه‌بندی صحیح بیمه‌‌گذاران»، «سرعت همگرایی» و «احتمال ورشکستگی» سیستم پاداش-‌‌جریمه ایران با سیستم‌‌های پاداش-جریمه چهار کشور بلژیک (با 35 سطح)، برزیل (با 7 سطح)، ژاپن (با 16 سطح) و آلمان (با 29 سطح) مقایسه و نشان داده‌‌ می‌‌شود  که بر اساس نظرات کار...

قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته اس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری است که ضمن رسیدگی به یک دعوای اصلی، ممکن است از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود. در جاییکه یکی از طرفین دعوا، حضور شخص ثالث را در پرونده برای دفاع از دعوی مطروحه و یا برای جلوگیری از اعتراض ثالث که بعدا ممکن است از سوی آن شخص ثالث بعمل آید، لازم بداند، می تواند در جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل جلب ثالث را مطرح کند و تا سه روز پس از جلسه اول، دادخواست جلب ثالث را ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

مجوز اجباری ابزاری است که با در نظر گرفتن سهم پدیدآورنده و جامعه در ایجاد اثر فکری، توازن لازم میان حقوق خصوصی افراد و حقوق جامعه را برقرار می کند. در حقوق مالکیت ادبی و هنری مجوز اجباری در دو معنا نمود پیدا می کند: مجوزهای اجباری به معنای عام، محدودیت ها و استثنائاتی است که قانون گذاران در ضمن قانون تعیین می کنند تا در مواردی افراد جامعه بتوانند بدون اجازه از پدیدآورنده یا دارنده حق انحصاری، ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 قانون مدنی و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟ در پاسخ به این سوال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2017

مطابق بند 2 مادة 79 کنوانسیون وین 1980، اگر عدم اجرای قرارداد توسط متعهد، ناشی از قصور شخص ثالثی باشد که متعهد او را برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد به کار گرفته است، طرف مزبور (متعهد قرارداد) تنها در صورتی از مسئولیت معاف است که به موجب بند اول مادة 79، از مسئولیت معاف باشد و متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند 1 مادة 79 بر او، از مسئولیت مبری باشد... .» آنچه که در ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

تعهد به فعل شخص ثالث که یکی از مباحث فنی و جزئی باب تعهدات می باشد، به این معناست که متعهد، به موجب شرط ضمن عقد یا طی عقد مستقل، در برابر طرف قرارداد خود، تعهد می نماید که شخص ثالثی، عملی را اعم از مادی یا حقوقی، مثبت یا منفی انجام خواهد داد. تعهد به فعل شخص ثالث در قانون مدنی عنوان خاص ندارد و قانونگذار در ذیل ماده 234 تنها به مفاد آن اشاره نموده و آن را صحیح دانسته است، و از ماهیت حقوقی و شرا...

  مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می‌گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق‌دانان اتفا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید