نتایج جستجو برای: بیع کلی

تعداد نتایج: 60669  

در نتیجۀ انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکت‌های بین‌المللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکت‌های نفتی در مرحلۀ تولید و نامقبول بودن ...

ژورنال: پزشکی قانونی 2018

پیشرفت دانش پزشکی منجر به استفاده از اعضای بدن در درمان برخی از بیماری‌های پیچیده و صعب‌العلاج شده است. این پدیدۀ نوظهور در فقه و حقوق شیعه مباحث و مناقشاتی را برانگیخته است. پرسش‌ اساسی فقه و حقوق دربارۀ مشروعیت فروش و اجارۀ اعضای بدن به انسان‌ها به‌ویژه مسلمانان است که آیا این نوع بیع جایز است یا خیر؟ این مقاله در پیِ جستجوی پاسخی برای این پرسش از منظر نصوص و ادلۀ شرعی بود و در آن، با روش توصی...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2001
حمید رضا علومی یزدی

تسلیم،خوا«فیزیکی و واقعی»یا«حکمی و فرضی»،مبیع را تحت کنترل و در اختیار خریدار قرار می‌دهد و وی را قادر می‌سازد تا حقوق مالکانهء خود را بر آن اعمال کند. این ماهیت مشترک در هر سه مورد نظام حقوقی مورد بررسی این مقاله(حقوق ایران،حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی وین)وجود دارد. از طرف دیگر انتقال مالکیت مبیع به خریدار که هدف اصلی عقد بیع در همهء نظامهای حقوقی است،زمانی‌ قابل تحقق است که مبیع ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

مرابحه که در کتاب‌های فقهی ذیلِ تقسیم‌بندی‌های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصة حقوقی کشور ما شده است. به‌کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت‌های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجة اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آییننامه و دستورالعمل اخ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

در حقوق اسلامی نوعی بیع به نام بیع العربون مشاهده می¬گردد که مورد پذیرش اکثریت فقهای اسلامی است در حقوق و قانون مدنی ایران هم می¬توان این نوع بیع را قبول کرد زیرا علاوه بر مشهور فقها ماده 10 قانون مدنی نیز وجود دارد. بنابراین اگر شریعت نبوده مطابق ماده فوق¬الذکر بلااشکال است که صحت این نوع بیع را که خود دارای سه صورت است مورد پذیرش قرارداد پس برای بررسی صحت وجه التزام می¬توان به این نوع مبایعه ...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2012
پژمان محمدی روح اله اسدی

این مقاله در صدد بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی غیر فکری است.به این منظور ابتدا به معرفی این اموال می­پردازیم­. محرز بودن مالیت با وجود عدم عینیت آنها، موجب طرح سئوال دربارة رابطه انتقال معوض آنها با محدوده بیع طبق تعریف قانون­مدنی می­گردد. در این مقاله ­تلاش­های حقوقدانان در تفسیر ماده 338 قانون مدنی برای توسعه مفهوم آن و نقد این نظرات مطرح می شود. این تحقیق نشان می دهد که با ...

ژورنال: :مجله تحقیقات اقتصادی 2006
محمدرضا مقدم محمد مزرعتی

صنعت نفت ایران برای توسعة بخش های پائین و بالادستی، نیاز به سرمایه گذاری (حدود 50 میلیارد دلار تا سال 1400 ) دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تامین است، اما به هر حال استفاده از سرمایه گذاری خارجی به منظور جذب تکنولوژی و تسریع برنامه های سرمایه گذاری نیز ضروری به نظر می رسد. طی یک دهة اخیر، ایران تلاش کرده است که با معرفی قراردادهای بیع متق...

علیرضا یزدانیان

یکی از تصرفات راهن با لحاظ "حق عینی اصلی" خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعة فقه، مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با "حق عینی تبعی" مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

 به موجب بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی‌الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعة آن می‌پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی‌الذمه در سیستم‌های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می‌ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388

تعهد به تملیک رابطه ای حقوقی است که به موجب آن شخص ملتزم است، مالی را به ملکیت دیگری در آورد. قولنامه، تعهد به بیع، بیع مال کلی و اجاره به شرط تملیک (در برخی مصادیق) از مصادیق بارز تعهد به تملیک هستند. تعهد به تملیک ماهیت عهدی داشته و صرفاً تعهدی را مبنی بر انتقال مالی در آینده برای متعهد له به وجود می آورد. علی رغم اینکه در برخی موارد استثنایی ایجاد تعهد از طریق ایقاع پذیرفته شده است، ولی نمی ت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید