خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می‌شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش‌بینی شده است، نظریه‌های متفاوتی در حقوق اسلامی دربارۀ صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه‌ای را ادلة مختلفی توجیه می‌کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه‌های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده‌اند و خلأ علمی در این موضوع...

رساله ی حاضر، به بررسی یکی از توقیعات امام زمان (عج) که در پاسخ به سوال های اسحاق بن یعقوب است، می پردازد. در ابتدا سند این توقیع شریف و اشکال های وارده بر آن، مورد ارزیابی قرار گرفته و نگارنده با تمسّک به دلایل مختلف که از مهم ترین آن ها، نقل این روایت توسّط شیخ کلینی (ره) بوده است، سعی در اثبات صحّت سند این توقیع دارد. سپس توقیع شریف از نظر محتوایی به مباحث کلامی، فقهی و رجالی تقسیم شده و هر یک ...

لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی ر...

با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان‌گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد...

دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه ای می شود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ دهی و شرط تناسب تفاوت هایی دا...

از آنجاکه تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه (امامیه و عامه) و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجهه شده که یکی از مهم ترین دلایل آن اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است؛ مقاله حاضر با استنباط از مجموع آراء فقهی در فقه امامیه و عامه، به تحلیل دیدگاه های فقها در ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری پرداخته است؛ بررسی این دی...

چکیده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف "ارزیابی روش‌های تأمین مالی در صنعت نفت ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی"، روش‌های تأمین مالی بیع متقابل خارجی، بیع متقابل داخلی، بیع متقابل خارجی با شریک داخلی، بیع متقابل داخلی با شریک خارجی و روش ترکیبی (فاینا نس، اوراق مشارکت، منابع صندوق ذخیره ارزی و منابع داخلی) ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ مراتبی مورد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ قرار گرفته‌اند. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈ...

امروزه یکی از نهادهای مهم و موثّر در اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، شرکت های لیزینگ است. این شرکت ها گرچه مدت زمان زیادی از ابداع آنها نمی گذرد، رشد چشم گیری داشته و از جهت حجم معاملات و تنوع خدمات به حدی رسیده اند که بعد از بانک ها، گسترده ترین معاملات اعتباری را دارند. بسیاری به اشتباه تصوّر می کنند این پدید? نو تنها در صنعت خودرو قابل اجرا بوده و کاربرد دارد، در حالیکه از آن در زمینه ه...

یکی از ادله مورد استناد محاکم قضایی جهت صدور حکم حجر، نظریه پزشکی در مورد وضعیت روحی روانی و میزان مسؤولیت پذیری افراد است و این امر در اکثر کشورها متداول است. رویه قضایی ایران، دلالت نظریه کارشناسی مبنی بر وجود جنون یا عدم رشد عقلی، در اکثریت موارد قاطع دعوا یا تعیین کننده و از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردار است. حال سؤال مهمی که در اینجا مطرح است، قدرت تقابل نظریه کارشناس (به عنوان یک دل...