امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

چکیده: شکسته خواندن نماز در سفر، آن گونه که روایات به آن تصریح دارد وابسته به دو سنجه زمانی و مکانی است تحت عنوان «مسیرة یوم» و "ثمانیه فراسخ" و معادل های آن دو . در این مقاله با روش تحلیل دلالی روایات و ظواهر دیدگاه فقهای گذشته رضوان الله علیهم روشن شده است که ملاک اصلی در قصر صلاه، «مسیرة یوم» است نه "هشت فرسخ"، و از مجموع مباحث این نتیجه حاصل آمده است که سفر در این عصر با ملاک هشت فرسخ...

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که ...

تضمین و حفظ امنیت افراد از یک سو و دستیابی به اهدافی که نهاد عدالت کیفری در مواقع نقض هنجارهای اجتماعی به دنبال آن می باشد از سوی دیگر ، جز در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عملکرد صحیح و منطبق با قانون از سوی نهادهای اجرایی شایسته امکان پذیر نمی باشد. یکی از قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت است که در کشمکش بین تضمین آزادی و امنیت افراد و هنجارهای قضایی و اجتماعی می باشد که به دو نوع ا...

مسئولیت مدنی پزشک دارای دو جنبه است. از یک سو، پزشک متعهد است، بیماری شخص را درمان نماید؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله و مسئولیت او نسبت به عدم بهبود بیمار، مبتنی بر تقصیر است. از سوی دیگر، پزشک متعهد است، تلاش کند تا در جریان معالجه، زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود. نسبت به این جنبه از تعهد پزشک و مبنای مسئولیت او اتفاق نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی ایران مستنبط از ظاهر مواد 319 و 3...

یکی از اصول مهم دادرسی منع دادگاه از استنکاف از رسیدگی و صدور حکم است؛ در این خصوص اصل 167 قانون اساسی دایره محیط دادرسی را تنگ و قاضی را وا می دارد تا در صورتی که قانون حاکم بر دعوا را نیابد، حقوق اسلامی را به عنوان مبنا و متمم قانون رعایت کند و از آنجا که دست کشیدن از ظن معقول با واقعیت های زندگی اجتماعی سازگار نیست و انسان اجتماعی و متحرک را در حصاری تنگ محبوس می کند لذا در فقه غنی شیعه، اجت...

بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق متهم از مهمترین اصول در قوانین کیفری به شمار می رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی بر کل نظام قضایی امری واجب می باشد. هنگامی که از «حقوق متهم» صحبت می شود مقصود این است که ما در دادرسی های کیفری با انسانی روبرو هستیم که خواه ناخواه، روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فرد...

این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه¬ای، لزوم جبران خسارت از متهمان بی¬گناه را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می¬دهد. هدف پژوهش، شناسایی حقوق متهمان بی¬گناه متعاقب صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب در فقه و قوانین موضوعه و ضرورت توجیه مسئولیت دولت در قبال متهمان بی¬گناه که بازداشت آنها بلاوجه تلقی شده است، می¬باشد. توجه به سرنوشت متهمینی که تبرئه می¬شوند منحصراً محصول پیشرفت¬های امروزی حق...

موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها بوده است. اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل، با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد از سوی فقها پذیرفته شده است. سؤال اساسی در این زمینه دربارۀ محدودۀ استیذان است که آیا زوجه در هر خروجی به‌طور مطلق نیازمند اذن زوج است یا اینکه استیذان در موارد خاصی (مانند موردی که باحقوق زوج منافات داشته باشد) لازم است؟ سخنان بسیاری از فقهای مت...