نتایج جستجو برای: بایع فضولی

تعداد نتایج: 302  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

چکیده: در فقه امامیه و حقوق ایران عقد بیع تملیکی است؛ اما خطر تلف مبیع معین تا زمان تسلیم کالا به عهده ی فروشنده می باشد. این در حالی است که، بعد از عقد بیع مشتری مالک کالاست و بایع در تلف مبیع تقصیری نداشته است. این قاعده در خصوص تلف مبیع بواسطه ی قوه قاهره است و شامل تلف مبیع، توسط بایع، مشتری و شخص ثالث نمی شود. همان طور که قاعده منحصر به تلف کل مبیع است نه جزء آن. این قاعده ناشی از شرط ضمن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
عبدالرسول دیانی

این تحقیق ناظر به شناخت حقوق اروپا و فرانسه و آمریکا به طور جزئی در مورد سه موضوع مربوط به خیار عیب یعنی معنای عیب، ضمانت اجرای وجود عیب و شرط تبرّی از عیوب و تطبیق آنها با حقوق اسلام و قانون مدنی است. خیار عیب قانون مدنی پاسخگوی نیازهای زمان ما نیست و باید سه اصلاح کلی با هدف حمایت از مصرف کننده در آن صورت گیرد. اولاً عیوب کالاهای جدید بر مبنای «تخلّف از وصف مورد توافق» تعریف شود. ثانیاً ضمانت اجر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

-1 هر چند که روش تضمینی امکان اجبار به اجرای عین تعهدات بایع منجر به مطلوبترین وضعیت بعد از عهدشکنی می شود و در صورت فراهم بودن شرایط، فشار لازم را برای اجرای تعهدات به بایع تحمیل می نماید لیکن استناد به این روش تضمینی وقت گیر بوده و در اثر تاخیر طولانی در حصول نتیجه، گاه آنچه بدست می آید ممکن است دیگر مطلوب نباشد. علیهذا اصرار قانونگذار در اجبار متعهدله (مشتری) برای استناد به این روش (به عنوان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

در این پژوهش در پی تمرکز و تدقیق بیش تر بر روی اثر نقض قرارداد توسط مشتری ذیل کنوانسیون بیع بین المللی کالا- با توجه هر چه بیشتر به رویه قضایی شکل گرفته در طی سی سال و اندی از تولد کنوانسیون- طرق اصلی جبران خسارت خریدار را در فصل اول به صورت عمومی مورد بررسی قرار دادیم. در فصل دوم با انتخاب عنوان بهره به عنوان یکی از موارد مهمی که قسمت اعظم مسائل مربوط به آن به حقوق ملی ارجاع شده است به تحل...

آنچه پیش روی شماست پژوهشی است پیرامون قاعده احسان، یکی از قواعد موجود در فقه که با گذشت زمان نیاز توجه به آن بیش از پیش احساس می شود. تلاش نویسنده در نهایت آن است که پس از معرفی قاعده با توجه به نیازهای امروز نظام حقوقی و پیدایش نظرات جدید حول محور این قاعده، جایگاه آن را در نظام حقوقی کنونی ایران به رشته تحریر در آورد. به طور خلاصه می توان گفت احسان به طور سنتی یکی از موارد مسقط ضمان قهری می ب...

حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه می‌توان عقد را هیچ پنداشت و نه می‌توان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده می‌شود که تا حدی آثاری با خود به همراه می‌آورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را  «صحت تأهلی» می‌نامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح ...

خیار حیوان از جمله احکام توقیفی در فقه شیعه است که شناسایی ابعاد آن با توجه به ضعف قانون مدنی و ابتنای قوانین بر موازین شرعی لازم است. این خیار مختص گونه‌ایی خاص از حیوانات نیست. در مورد حیوانات تاکسیدرومی و پرندگان آمپامپه شده که «شی» تلقی می‌شوند خیار حیوان راه ندارد. این خیار در بیع و برخی حالات معاوضه جریان دارد و مختص مشتری است. وجود خیار حیوان در مبیع کلی محل اختلاف‌نظر است. این خیار از ج...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانسته‏اند یا در تفسیر تملیکی‏بودن آن به‎گونه‎ای تعبیر کرده­اند که نتیجه­اش عهدی‏بودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول می‎کند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج می­کند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی می‎تو...

دکتر محسن ایزانلو محسن ایزانلو

درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجاز? اصیل در معامل? فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه‌های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه‌های شخصی استفاده می‌کند. برخی حقوق‌دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت‌های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده‌اند.از سو...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

عدم نفوذ، ضمانت ‌اجرای فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات است و به‌طور معمول در عقود فضولی، اکراهی و برخی از قراردادهای محجورین مطرح می‌شود. بر اساس این وضعیت حقوقی، قرارداد، فاقد اثر بوده و سرنوشت آن به الحاق بعدی رضای معتبر (اجازه) یا اعلام رد توسط ذی‌نفع وابسته است. این وضعیت به‌طور معمول در عقود به رسمیت شناخته شده، لیکن نظر مشهور، عدم پذیرش آن در ایقاعات است. با این همه مسئله این است که...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید