اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...

با صدور فرمان مشروطه، تلاش برای استقرار نظم جدید که مهم‎ترین مشخصۀ آن تشکیل مجلس شورای ملی بود، آغاز شد. اما تأسیس مجلس نیازمند تدوین نظام‎نامۀ (قانون) انتخابات بود که می‎بایست شورایی خاص، سرپرستی تنظیم و تدوین آن را بر عهده گیرد. این نهاد در تاریخ معاصر ایران به «مجلس عالی» یا «شورای عالی دربار» تعبیر شده است. با عنایت به فقدان پژوهشی مستقل دربارۀ مجلس عالی و وجود ابهامات فراوان دربارۀ ماهیت و...

از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتاً نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند.   چنین چرخه ای، ه...

حوزه عمومی، عرصه­ای از زندگی اجتماعی است که مردم می­توانند گرد هم­آیند و آزادانه با یکدیگر گفتگو نموده و مشکلات اجتماعی­شان را بشناسند و از طریق این مباحث بر کنش سیاسی موجود تأثیر بگذارند. به لطف گسترش فناوری‏های ارتباطی، رسانه‏های اجتماعی می‌توانند با احیا و گسترش حوزه عمومی، کنش ارتباطی و عقل ارتباطی مورد نظر‌ هابرماس را به صحنه آورند و از زوال آن جلوگیری کنند. یکی از مهم‏ترین کنش‏های سیاسی ش...

هدف: این مقاله به دست نوشته های عارفان شیعی می پردازد. روش: توصیفی – تحلیلی و مقایسه ای است که نسخه مورد نظر با نسخه نفیس و معتبر مرجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی مطابقت داده شده است. یافته ها: پیرجمال اردستانی بزرگترین عارف شیعه در قرن نهم هجری است یکی از دستنویس های به جا مانده از آثار وی نسخه کوچکی است که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است این نسخه بسیار ارزنده و معتبر که بازماند...

طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می­رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال­های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که...

با صدور فرمان مشروطه، تلاش برای استقرار نظم جدید که مهم‎ترین مشخصۀ آن تشکیل مجلس شورای ملی بود، آغاز شد. اما تأسیس مجلس نیازمند تدوین نظام‎نامۀ (قانون) انتخابات بود که می‎بایست شورایی خاص، سرپرستی تنظیم و تدوین آن را بر عهده گیرد. این نهاد در تاریخ معاصر ایران به «مجلس عالی» یا «شورای عالی دربار» تعبیر شده است. با عنایت به فقدان پژوهشی مستقل دربارۀ مجلس عالی و وجود ابهامات فراوان دربارۀ ماهیت و...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

امنیت ملی یکی از حیاتی ترین موضوعات اصلی هر کشور است. پرسش های ذیل، مبتنی بر پیش فرض مذکور، محورهای اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد : 1. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت لازم را برای تأمین امنیت ملی داراست؟ 2. چرا شورای ملی دفاع پس از ده سال در بازنگری قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایی برای تعارضات احتمالی در خصوص امنیت ملی در قانون اساسی پیش بینی شده ا...