نتایج جستجو برای: اهلیت تبرع

تعداد نتایج: 327  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

تحولات عمیق و ناگهانی قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی خصوصا در بعد سن مسئولیت کیفری از یکسو و تضاد ظاهری مصوبات جدید با شریعت سمحه و سهله اسلام از سویی دیگر هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد. در حالیکه اهلیت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل ، بلوغ و رشد استوار بود پس از انقلاب به یکباره رشد جزایی از این ارکان حذف می شود و خود بسیاری مشکلات ، شبهات و شگفتی ها را سبب ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

پایان نامه مزبور از سه فصل تشکیل شده است : در فصل اول مفاهیم و کلیات گنجانده شده است که از چهار گفتار تشکیل شده است و به مفهوم اکراه و تحلیل اراده و مبانی اکراه در حقوق ایران و فرانسه می پردازد و در فصل دوم که بحث اصلی پایان نامه است شرایط تحقق اکراه آورده شده است که این فصل از سه گفتار تشکیل شده است و اهم مطالب آن عبارتست از عمل تهدیدآمیز، غیرقانونی بودن تهدید و غیرقابل تحمل بودن آن و در فصل س...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی 1393

هر نظام سیاسی در تلاش است تا کارگزاران و نخبگان سیاسی خود را بر اساس مبانی فکری و نظری خود تربیت نموده و به کار گیرد. این رساله نشان می دهد که وجود یک الگوی سامان یافته و مدون در پرورش و به کار گیری نخبگان و رجال سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان در کارامدی و مشروعیت نظام سیاسی ایفای نقش می کند.در الگوی پیشنهاد شده افراد با تقوی و شایسته که واجد اهلیت به معنای جامع آن هستند در مناصب سیاس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

این رساله مشتمل بریک مقدمه و چهار فصل می باشد که به ترتیب کلیات، قرارداد داوری، قواعد شکلی داوری وهمچنین قواعد ماهوی داوری نامیده شده اند. فصل مربوط به کلیات به توضیحات کلی راجع به تعریف داوری، اهمیت و انواع آن می پردازد. درفصل دوم به تعریف قرارداد داوری و اهلیت طرفین توجه خاص مبذول گشته است. در فصل سوم اصول و مقررات حاکم بر داوری از جهت شکلی همچون قابلیت ارجاع به داوری و تعیین صلاحیت مرجع رسی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

عقد ازدواج از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه داده شده است.به نحوی که برخی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. این کانون مقدس دارای ابعاد مالی هم چون مهریه و نفقه است. با این که این ابعاد فی حد ذاته جنبه مالی دارند و به تبع آن طرح دعوی برای مطالبه آن دعوی مالی تلقی می شوند. ولی با توجه به سایر احکام هم چون رکن نبودن قید مهر در نکاح دائم، شرط نبودن علم تفصیلی به مقدار مهریه، عدم ضرورت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

به نظر می رسد که محاکم ملی و مراجع داوری هر دو متقابلا صلاحیت صدور اقدامات احتیاطی در داوری تجاری بین الملللی را دارا هستند.از سوی دیگر بهترین شیوه در نحوه ی مداخله ی این دو مرجع مدل انتخاب آزاد است که می توان ابتدائا به هر دو مرجع رجوع کرد.طرفین داوری می توانند با توافق اختیار صدور اقدامات احتیاطی را از این دو مرجع سلب کنند.اقدامات مذکور ممکن است در قالب یک توصیه،دستور شکلی غیر رسمی و یا قرار ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2014
مسعود جهاندوست دالنجان محمدجواد فلاح یخدانی

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ­ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2016
محمود کاظمی عباس برزویی

در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره­ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه­ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به­طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره­ی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره­ی 2، در صورتی می­توان اموال صغری ...

Journal: :مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان 0

مساله کیفیت گواهی دادن زنان در دادگاه ها، یکی از مسایل بحث انگیز در حوزه مسایل بانوان است، زیرا آن چه در قوانین مدون کیفری و مدنی به چشم می خورد به وضوح نشان گر آن است که بر اساس آرای فقها و استنباط ایشان از دلایل فقهی، شهادت زنان در زمینه های مختلف، معتبر دانسته نشده است؛ در حالی که با بررسی دوباره، می توان این دلایل را در شرایط کنونی به گونه ای مورد استنباط قرار داد که قطعا منجر به تغییر قوان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید