از جمله مباحثی که امروزه اندیشة متفکران حقوق دادرسی را معطوف کرده است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر کردن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با توجه به این رویکرد، شروع دادرسی مدنی بررسی شده است. یکی از جلوه های مهم تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، تحدید حق دادخواهی است، با این تو...

دادرسی اداری یکی از حوزه‌های مهم و جدید دادرسی است. استانداردهای دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می‌­کنند: استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه‌­گانه دادرسی/ دعاوی اداری­ (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی) است. در این نوشتار، قانون دیوان عدالت اداری به‌ عنوان عمل تقنینی از منظر اصول و ضوابط خاص دادرسی منصفانه که حا...

منظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد می‌شود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهده‌ای آنرا عدم النفع و عده‌ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می‌دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 عدم النفع بوده زیرا در مقایسه با میزان خسارت تاخیر تادیه وجه نقد که 12 درصد در سال از سوی مقنن در ماده 719 مق...

امروزه حق برخورداری از دادرسی منصفانه در بردارنده مجموعه ای از اصول و قواعدی است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش بینی گردیده و تضمیناتی که در اسناد بین المللی حقوق بشر به عنوان یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحدالشکل نمودن آیین دادرسی در حوزه های مختلف می باشد. یکی از حوزه های مورد مطالعه، هیأت های انتظامی پزشکی به عنوان بخشی از محاکم ادا...

بیان قانونگذار ایران در شمردن جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی، متفاوت است. این تفاوت بیان، در برخی از مصادیق، منطقی است. ولی در برخی دیگر، منطقی به نظر نمی­رسد و نیاز به بررسی دارد. در مجموع با بررسی مقایسه­ای جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی مشخص می­شود، برخی از جهات، بین هر سه شکایت مذکور مشترک است. با وجود این، بخش قابل توجهی از جهات در تجدیدنظر و فرجام سبب نقض رأی می­شو...

اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که دو موسسۀ حقوقی بین المللی آن را تهیه و پیشنهاد کرده­اند یکی از اسناد ارشادی بین­المللی در سلسله مراتب منابع آیین دادرسی مدنی است. هدف از نوشتن این اصول یکنواخت سازی مقررات حقوق دادرسی با استفاده از ابزارهای هماهنگ­سازی و نزدیک­سازی است. این که اصول که به زبان فارسی نیز ترجمه و منتشر شده­اند از چه نوآوری­هایی برخوردارند و چه نقاط ضعفی در آن­ها دیده می­شود، موضوع ا...

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می‌داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به‌عنوان یکی از مرور زمان‌های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعو...

چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به ...

بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه‏ای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر  مورخ  1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذکور که در لوا...

صدور رأی عادلانه در دعاوی تجاری منوط به دسترسی به رویه‌های تجاری معتبر و استفاده از متخصصین امور تجارت می‌باشد و از همین روست که در لایحه آیین دادرسی تجاری، علاوه بر ایجاد دادگاه تخصصی تجارت، نهاد مشاور نیز پیش‌بینی شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت کافی دانسته نشده است. پرسش اصلی مقاله حاضر عبارت از این است که آیا نهاد مشاور، با موقعیتی که در لایحه دارد، به افزایش کارایی دادگاه تجاری منت...