پایتخت رکن اساسی در امور اقتصادی، سیاسی، اداری، و حتی فرهنگی و اجتماعی در تاریخ ایران بوده و عوامل گوناگون، ساختار و نظام اداری پایتخت را شکل می داده است. علاوه بر ویژگی های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ژئوپلیتیکی و اداری کشور، شهرها نیز بنا به دلایل گوناگونی برای دوره ای کوتاه یا بلند، مقام پایتختی خود را به تجربه می گذاشتند، اما حکومت ها نیز تحت تأثیر عواملی چند در انتخاب، توسعه و ساخت...

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهای متصدی امور عمومی محسوب می گردند که در دهه های اخیر در پی افزایش فشار بر دولت ها برای حل مشکلات و ارائه خدمات عمومی به نحو مطلوب و با هزینه کمتر نقش گسترده ایفا می کند. این موسسات امروزه به عنوان یکی از ارکان حکمرانی با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی و حضور فعال در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی ، نقش اساسی در تعیین سرنوش...

قانون تشکیل هیئتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی چهارده مسئولیت و کارکرد بر‌عهده هیئتهای امنا گذاشته است. پژوهش حاضر به منظور بررسی کارکردهای هیئتهای امنای دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از زمان اجرای این قانون در سال1370 طراحی و اجرا شده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری چند‌مرحله‌ا‌ی، صورتجلسات سالهای1370 تا 1385 بیست دانشگاه انتخاب و از نظر محتوایی بر...

یکی از نمود­های تغییر ساختار نظام دیوانی عصر قاجار در عهد ناصری، تکوین قواعد مربوط به اعطای نشان­های دولتی است. بروز این تغییر برآیند آشنایی با سازوکارهای انتظام امور اداری و سیاسی در غرب و ایده­های رجال اصلاح طلب بود. در این راستا کتابچه­ای با عنوان نشان­های دولت علیه نگاشته شد، تا دستورالعملی جهت ساماندهی اعطای نشان در دولت ناصری باشد. مقاله­ی حاضر با اتکا به فحوا و قواعد مطرح در کتابچه­ی مذک...

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظام قضایی ایران را در خود دارد، ضمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تأکید بر آن، در اصول متعددی در صدد تضمین استقلال سازمان قضایی است و برخی مؤلفه‌های آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در این قوه را شناسایی نموده یا با ابقای وزارت دادگستری در نظام جدید و اعطای ابتکار تدوین لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه...

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل روندهای پژوهشی و روش‌شناسانه‌ی آشکار در مطالعه‌ی اداره‌ی امور عمومی، به ویژه، در محتوای نشریه‌ی «اداره-ی امور عمومی و توسعه » و «نشریه‌ی بین‌المللی مدیریت دولتی » در یک دوره‌ی 5 ساله (2014-2010) است. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا است و از رویکرد توصیفی- تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات منتشرشده‌ی نشریه‌ها استفاده شده است. یافته‌ها: ...

امروزه، با توجّه به عدم تدوین قوانین و مقرّرات، اصول حقوق عمومی از اهمّیّت مضاعفی برای دادگاه های اداری برخوردارند. این ها، اصول نانوشته ای هستند که هرکدام می توانند به عنوان اصول راهنمای قضّات، دولت و شهروندان قرار بگیرند. اقدامات و تصمیمات اداری تابع اصولی هستند که در طول سالیان متمادی از خلال قوانین و مقرّرات و آرای دادگاه ها و رویّه های قضایی و با هدف حمایت از حقوق شهروندان در برابر مقامات اداری و...

به سبب اهمیت همه جانبه ای که اثر بخشی نقش دارد چگونگی توجیه و یا تغییر انتظارات مربوط به نقش نیز از اهمیت برخوردار است. تحقیق پیمایشی حاضر به منظور بررسی انتظارات نقش مدیر از دیدگاه مدیران دبیران و دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان شاهرود و مقایسه آن با عملکرد فعلی مدیران صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، دبیران و دانش آموزان دوره متوسطه تشکیل می دهند نمونه شامل 12مدیر د ر12دبیرست...

نظم و قاعده ورزی - به مثابه یکی از ارکان امور مدیریت و سازمان - در اساس مولود و محصول «قانون» به عنوان، مهم‌ترین محک سنجش امور و پدیده‌های جاری جوامع، و قانون باوری است. در جوامع اروپایی، وجود قوانین و رویه‌های حقوقی، حتی در دوره‌‌های تاریخی حاکمیت سلطنت مطلقه، موجد پدید آمدن و غلبة روح قانون‌مداری در اکثر جنبه‌‌های حیات زندگی و هم‌چنین در عرصة مطالعات و نظریه‌های علمی در حوزه‌های گوناگون و ازج...