نتایج جستجو برای: اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد نتایج: 853597  

ژورنال: پژوهشنامه مالیات 2017

چکیده: قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران از ابتدای مهرماه سال 1387 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان اجرایی شده است .با توجه به اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای آزمایشی این قانون به مدت پنج ساله در نظرگرفته شده تا پس از ارزیابی مجدد و رفع مشکلات و رویه های اجرایی با تصویب مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون دائمی گردد. در این مقاله به منظور تعیین شکاف درآمدی مالیات بر ...

Journal: : 2021

عوامل متعددی بر روند تاثیرگذاری نگاره های ایران شبه قاره هند در دوران حکومت مغولان موثر بوده است. موضوع این پژوهش بررسی نگارگری دوره با منابع کتابخانه ای و بکارگیری روش توصيفی- تحليلی رویکرد تاریخی، آثار از منظر شیوه پیدایش، ساختار، خصایص صوری تاثیرپذیری هنر ایرانی مورد قرار گرفته ‏است. اساس نتایج پژوهش، عصر مغولان، به گونه چشم گیر معرف نفوذ طور کلی، گرایش هنرمندان مغول هنرهای تصویری ایران‏ قوا...

نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت‌های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره‌های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می‌رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات ...

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی محمدمهدی توکلی

دولتها به عنوان نماینده، عامل یا واسطه و رابط میان ملتها در مقام دفاع از منافع اعضای جامعه تحت حاکمیت خود، در بسیاری از موارد و شئون، مقدرات سیاسی آنان را در اختیار می گیرند. این ابتکار عمل سازمان یافته در عملکرد دولت را می توان سیاست خارجی نامید. سیاست خارجی هر کشور بر اصول ریشه دار در مبانی خاص استوار است. با مطالعة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان اصول سیاست خارجی مزبور در ایران را ب...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2007
محمد جعفر حبیب¬زاده اسماعیل رحیمی نژاد

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین¬المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این نا...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

مشروعیت مداخله به نفع بیداری اسلامی معاصر در جهان عرب را تنها یک اصل می تواند به نیکی توجیه کند و آن اصل اسلامی حمایت از مستضعفان است و نیز تنها، اصول«منع توسل به زور» و «عدم مداخله» در حقوق بین الملل معاصر است که می تواند مانع تحقق این اصل اسلامی شود. هرچند اصل عدم مداخله از جمله اصول بین المللی است که کلیت آن به نوعی در نظام حقوقی اسلام هم پذیرفته شده است، اما در هر دو نظام حقوق بین الملل معا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1380

حقوق و آزادی های فردی از جمله اموری هستند که در اغلب قوانین اساسی کشورهای جهان مورد حمایت قرار گرفته اند. به این دلیل که ، دولت ها نتوانند با قوانین عادی یا تصمیمات سیاسی آزادی های مذکور را تحت الشعاع قرار دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حقوق و آزادیهای فردی را در فصلی تحت عنوان ((حقوق ملت)) مورد حمایت قرار داده است، آزادی عقیده و بیان نیز از زمره همین حقوق و آزادیها است که در اصول 23...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1997
دکتر ناصر کاتوزیان

حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می ...

ژورنال: حقوق اداری 2015
سهرابلو, علی, عباسی, بیژن,

قانونگذاری در معنای خاص، کارکردی است که در انحصار قوه مقننه قرار می‌گیرد؛ اما در حوزه قانونگذاری به معنای عام آن، واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی جوامع موجب می‌گردد که این کارکرد بر عهده نهادهای متعددی قرار گیرد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه مطابق اصل 58 قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است، ولی نهادهایی دیگر نیز در ذیل مجلس شورای اسلامی، صلاحیت‌هایی در عرصه تقنین و وضع قو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید