اصول کلی حقوقی نقطه متعالی‌ سلسله‌مراتب منابع در علم حقوق به شمار می‌روند. تجلی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق، این منبع ماهوی را برجسته و به گونه‌ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر می‌سازد؛ از این‌رو به باور نگارندگان، باید بین مبانی حقوق و منابع آن قائل به تفکیک شد. در صورتی که قانون موضوعه‌ای، توسط مرجع صلاحیت‌دار، به تصویب برسد قانون‌گذاری تنها به لحاظ شکلی موجه است؛ به‌این‌...

ظلم و بی‌داد عصر ناصری در کنار بی‌قانونی‌ها و هرج و مرج‌های ناشی از آن، در نهایت منجر به نهضت مشروطه خواهی و وقوع انقلاب مشروطه و به تبع آن تصویب قانون اساسی و تشکیل نخستین مجلس قانون گذاری در ایران گردید. اگر چه ظهور قوانین و ایجاد نظام حقوقی جدید در ایران مولود انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس قانون‌گذاری است؛ اما این میل به «قانون» و «قانون خواهی» قاعدتاً بدون یک پشتوانه ذهنی از نیاز به قانون که ری...

اصول قانون اساسی در یک نگاه به دو دسته تقسیم می گردند: «اصول قابل بازنگری و اصول غیر قابل بازنگری»● اصول قابل بازنگری؛ آن دسته از اصولی که در درجه کمتری از اهمیت قرار دارند قابل بازنگری هستند. مثلا اصول مربوط به کیفیت قانون گذاری، تعداد نمایندگان مجلس، دوره نمایندگان مجلس و ... ● اصول غیر قابل بازنگری: آن دسته از اصولی که نقش محوری داشته و جزء اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده، غیر قابل تغییر میباش...

قانون اساسیِ مشروطه که در دوران زوال قاجار تدوین شد،‌ به‌عنوان نتیجه مستقیم مشروطیت، نخستین متن حقوق اساسی در تاریخ ایران است. اما علی‌رغمِ مجاهدت‌هایِ مشروطه‌خواهان و عزم آنان برای ابتناء امر سیاسی بر قانون به فاصله کوتاهی مسیر قدرت‌یابی رضاشاه از طریق ایجاد یک وضعیت استثنائی هموار شد. وضعیت استثنا موقعیتی خلاء‌گونه، مبیّنِ نوعی عدمِ تعادل میان امر سیاسی و حقوق عمومی و اهرمی است که به‌واسطه آن دارند...

شکنجه از زمره‌‌ی مهم‌ترین جرایم علیه حقوق بشر می‌باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می‌توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون‌ های بین‌ المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم ...