پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیل‌ها و نقدهای متعددی به همراه چالش‌های گوناگون فقهی ـ حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاین‌رو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق ...

هدف این پژوهش بررسی اصل پنجاهم قانون اساسی و نحوه عملکرد سازماهای دولتی و غیر دولتی فعال در محیط زیست در تامین منویات قانون­گذاری اساسی در اصل مذکور است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و نگارنده از روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات زیست محیطی اقدام به پژوهش می­نماید. یافته ها نشان می دهد علی­رغم اقدامات مفیدی که از سوی سازمان های صالح در حوزه مسایل محیط­زیستی انجام گ...

ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری ی...

قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه، در موضوع مالکیت آب، این مایع حیاتی را مباح و واجد قابلیت تملک خصوصی دانسته است. این در حالی است که در سال 1347 جهت کنترل بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شد و ضمن نفی مالکیت خصوصی آب، مالکیت عمومی آن را پذیرفت. در همین راستا، دغدغه‌های حفظ مصالح عمومی و منافع ملی پس از انقلاب اسلامی قانونگذار را بر آن داشت تا اصل 45 قانون اساسی ر...

نظام حقوقی اسلام علیرغم پذیرش "اصل قصاص " در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، همواره بر اصل مهمتری که همانا برتری عفو و گذشت بر انتقام است ، تاکید کرده است . با توجه به مراتب فوق، اهمیت بررسی علل سقوط قصاص یعنی عوامل که علیرغم تحقق و ثبوت قصاص موجب زائل شدن آن می گردند، روشن می گردد. در این رساله با استناد به نظریه های فقیهان و حقوقدانان و همچنین رویه قضائی و مجموعه قوانین جزائی علل سقوط قصاص ا...

بر اساس تبصره ی ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، می توان استفاده کنندگان از پوشش های غیراسلامی که در معابر عمومی ظاهر می شوند را مجازات کرد، این درحالی است که تن نمایی زنان در فضای مجازی  که به مراتب آثار مخرب و جدی تری به دنبال دارد فاقد نص صریح در قوانین کیفری است و قاضی برای محکوم کردن، به اطلاقات یا عمومات قانونی یا اصل 167 قانون اساسی استناد می کند. بر این پایه در پژوهش حاضر سعی شده است، با...

خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی به شدت در جامعه ی بزرگ تر خویش تأثیر می گذارد. اهمیت خانواده به عنوان رکن کلیدی هر اجتماع سالم و لزوم تحکیم روابط زوجین ضرورت ارائه ی تمهیدات قانونی لازم را مطرح می کند. از آنجا که در صورت فروپاشی خانواده زنان خسارت و آسیب بیشتری را متحمل می شوند، لذا طرح و تدوین قوانین حمایتی بیشتر از سوی قانون گذار را می طلبد. بنابر این اصل در این جستار به تطبیق و بررسی میز...

یکی از مسائل فقهی- حقوقی که اهداف خاصی را دنبال می کند، موضوع عده می باشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم می باشد و تنها در احکام آن اختلافاتی جزئی دیده می شود. در این نوشتار ضمن بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و برخی کشورهای اسلامی و غیراسلامی به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی مسئله ا...

از حدود نیم قرن پبش، حمایت از مصرف کننده به عنوان یکی از علل اصلی دخالت دولت در قراردادها و بطور خاص «اصل آزادی قراردادی» محسوب می شود. مداخلات دولت ( در معنای عام) در دو حوزه قانونگذاری و اجرای قوانین متبلور می شود که نظام حقوقی ایران در هر دو زمینه با چالش هایی مواجه است. چالش اول؛ راجع به مبنای قانونگذار در حمایت از مصرف کننده است که با بررسی قوانین موجود به نظر می رسد؛ مقنن مبنای ثابت و مشخ...

هرچند تلاش هایی برای تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما این تلاش ها به اهداف تعیین شده نرسیده است. امروزه کوششی برای تدوین دوباره قوانین نظم حقوق کنونی آغاز شده است. در این نوشتار، به نقایص و کاستی های تاریخی این کوشش ها برای درس آموختن از گذشته در راه پیش رو، پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله این است که فراهم آوردن یک مجموعه، نیازمند دریافتی از نظمِ قوانینِ نظم حقوقی کنونی، در هر شاخ...