اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

این پژوهش برپایۀ نحو ذره­بنیاد، نقش نحوی- معنایی و شیوۀ حرکت اجزای پیرااضافه­های زبان کردی  (a(d)a, lQ ...QwQ, lQ ...(d)wQ ...QwQ, wQ ...) را در درون گروه حرف­اضافۀ حاوی آنها می­کاود. نحو ذره­بنیاد برخلاف کمینه­گرایی رویکردی غیرواژگان­گرا است و در آن گره­های پایانی کوچک­تر از تکواژ یعنی مؤلّفه هستند. در این نظریه پیش از نحو واژگانی وجود ندارد بلکه فرایند اشتقاق با مؤلّفه­ها آغازمی­شود و نحو، مسئو...

در این تحقیق دیدگاه دستور زبان همگانی مد نظر قرار گرفته است که از لحاظ نظری مهمترین نقش را در تحقیقات فراگیری زبان دوم ایفا میکند و بویژه هدف این تحقیق بررسی فراگیری بندهای متممی در زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم توسط فراگیران فارسی زبان در سه سطح مهارت زبانی می باشد. در دهه های گذشته این ایده که فراگیری زبان دوم در بزگسالان ممکن است ماهیتا شبیه زبان اول باشد واین سوال که آیا در فراگیری زبان دو...

در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است و دولت ها سعی نموده اند، تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانک های واگذارشده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی خود را فراهم آورند. با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک هایی که مالکیت ...

امنیت ملی یکی از حیاتی ترین موضوعات اصلی هر کشور است. پرسش های ذیل، مبتنی بر پیش فرض مذکور، محورهای اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد : 1. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت لازم را برای تأمین امنیت ملی داراست؟ 2. چرا شورای ملی دفاع پس از ده سال در بازنگری قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایی برای تعارضات احتمالی در خصوص امنیت ملی در قانون اساسی پیش بینی شده ا...

پیشگیری از جرم عمری به درازای حیات انسان دارد و از این رو در شناسایی نهادهای موثر و نهادهای مسئول در زمینه پیشگیری از جرم باید به دوران های دور زندگی انسان توجه داشت . با این حال در دوران بعد از انقلاب صنعتی و بالاخص در دهه های اخیر و با رشد گسترده بزهکاری در سطح جامعه و پیامدهای اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی ناشی از آن دولت ها به فکر ایجاد نهادهای تخصصی در زمینه پیشگیری از جرم برآمدند . با نگاهی ...

قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می داند که هیچ گاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق ...

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ابزار تحلیل سلسله مراتبی از زمان ابلاغ قانون تا خرداد ماه 1389 است. اطلاعات تحقیق از متخصصان و کارشناسان به صورت میدانی با پرسشنامه جمع آوری شده است. چهار معیار (شاخص) با هشت زیرمعیار به عنوان حوزه های انحراف و آسیب پذیری اجرای اصل 44 تعریف شده است. نتایج الگوسازی نشان می دهد که به ترتی...

یکی از چالش های اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران، انحصارهای دولتی و ساختار اقتصادی دولتی کشور است. مهم ترین ریشه چالش اقتصادی، علاوه بر زمینه های تاریخی، وجود اصل 44 قانون اساسی است که عمده فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بازرگانی خارجی جزء فعالیت های بخش عمومی ذکر شده است. با وجود این، در ذیل اصل مزبور قیدی آمده است که به موجب آن مالکیت عمومی فقط تا حدی مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی...