نتایج جستجو برای: اصل حاکمیت قانون

تعداد نتایج: 35795  

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
سیدحسین ملکوتی هشجین فرزاد جنگجوی (خراطا)

قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می داند که هیچ گاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
حبیب الله فاضلی

حاکمیت در دو عرصه داخلی و خارجی جامه عمل می پوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همه قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیری ها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
حسین علمی1 مرتضی شهبازی نیا2 محمد عیسائی تفرشی 3 محمد حسن صادقی مقدم4

چکیده در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسی­ترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بین­المللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشه­های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین­المللی حاکم بر داوری تجاری بین­المللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بین­المللی، بیانگر این حقیقت است که...

ژورنال: :نقد رای 0
سیامک ره پیک مجید عزیزیانی

چکیده: یکی از وظایف دولت، پرداخت دیه در مواردی است که به دلایل مختلف، قاتل شناسایی نشده یا پس از شناسایی، متواری شده است و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد. همچنین هر گاه قتل در شرایط، زمان و مکان خاص اتفاق افتد علاوه بر اصل دیه، یک سوم به دیه کامل افزوده می شود که به آن «تغلیظ دیه» می‏گویند. در مواردی که بیت المال مسئولیت پرداخت اصل دیه را بر عهده دارد و قتل هم در ماه های حرام یا در حرم مکه مع...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2012
عباسعلی کدخدایی مسلم آقایی طوق

اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

ژورنال: توسعه اجتماعی 2018

در بحث چرایی خیرخواهی نظارت مردم و حاکمیت بر هم از مهم­ترین سند قانونی که سند مهم و اساسی و میثاق روابط جامعه و حاکمان است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به­عنوان منبع استفاده شد؛ در این قانون اصل هشتم به امر به معروف و نهی از منکر به­عنوان عاملی بر نظارت متقابل مردم و کارگزاران و افراد جامعه بر هم می­داند. مقاله محور بحثی را که انتخاب نموده و حجم مطالبی را که عرضه می­کند ظرفیت تحقیقی یک رساله...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان 1380

تپه های شنی ارگ اردستان با مساحت حدود 120000 هکتار ، سطح وسیعی از حوزه اردستان را می پوشاند. با وجود تثبیت بیولوژیک این تپه ها ، هنوز مشکل طوفانهای شن در این منطقه به قوت خود باقی است . هدف از این مطالعه ، منشا یابی شنهای روان جهت تعیین منشا طوفانهای شن در منطقه اردستان می باشد. به منظور جهت یابی مناطق برداشت ، رژیم باد منطقه با استفاده از نمودارهای گل شن مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. همچنین م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبد 1392

اصل آزادی قراردادی به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده، یکی از مباحث مبنایی در حقوق قراردادها به شمار می رود به موجب این اصل افراد در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای میان افراد، معتبر و نافذ است؛ این اصل در حقوق تمامی کشورها مورد تأیید است ونیز در حقوق ما در ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و قانون¬گذاردر این ماده مقرر داشته قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمو...

ژورنال: :حقوق بشر 2013
محمود شفیعی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی­های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس، مسئله تحقیق این است که چگونه می توان بین حاکمیت تناقض­نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می­توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض­نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگان...

حاکمیت قانون یکی از اصول مهم سیاسی و حقوقی است که بشر از دیرباز در پی تحقق آن بوده است. حاکمیت قانون احترام عملی دولت و شهروندان به هنجارهایی است که روابط فی‌مابین آن‌ها را تنظیم می‌کند؛ به عبارت دیگر حاکمیت قانون دامنه اعتماد شهروندان به قوانین و میزان وفاداری آن‌ها به قوانین را اندازه‌گیری می‌نماید. حاکمیت قانون در مسائل مربوط به بودجه و به طور کلی مدیریت مالی سبب شفافیت می‌شود و با حفظ قانون...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید