اصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسؤلیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل «لزوم قابل پیش‌بینی بودن خسارت در دو حوزة قراردادی و قهری»، یکی از ابزارهای حقوقی نسبتاً جدید برای تعدیل و تحدید اصل فوق به شمار می‌رود که هنوز محل بحث و مناقشه بوده و جایگاه‌ آ...

این نوشتارباتوجّه به عنوان آن،به طورتفصیلی به بررسی خسارت معنوی می پردازد وخسارت معنوی عبارت است ازلطمه به سرمایه های معنوی وحقوق غیرمالی که دارای دو بعد است لطمه به عواطف واحساسات که مختص اشخاص حقیقی است ولطمه به حیثیت وآبرو،آزادی واعتباراشخاص حقیقی وحقوقی که بیشترجنبه اجتماعی دارد.مسولیت مدنی ناشی ازایراد خسارت معنوی ممکن است قراردادی،غیرقراردادی یاناشی ازفعل زیانباری باشدکه قانونگذار آن را جر...

خسارت تأخیر تأدیه یکی از اقسام خسارات وارده به متعهد له در تعهدات با موضوع وجه نقد می باشد که در سیستم حقوقی ایران دچار فراز و نشی بها ی خاصی شده است تا اینکه در نهایت در طی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی مورد تقیین قرار گرفته است. در مورد چک مطابق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1378 قانونگذار به صورت خاص مقرر کرده بود که با مطالبه مدی...

در کنار دستگاه قضایی، از مراجع رسیدگی به دعاوی ،« نهاد داوری » در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشا ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران...

مطبوعات در جوامع امروزی، بدلیل گستردگی فعالیتشان و نقشی که در آگاه سازی افراد جامعه دارند، از اهمیت بسزایی برخوردارند.در این پژوهش، مسوولیت مدنی مطبوعات درایران با حقوق انگلستان موردمقایسه قرار گرفته است و برای تبین این امر، با بیان مفهوم مطبوعات و بررسی اصل آزادی مطبوعات به تحلیل حدود و استثنائات این اصل، در قوانین موجود پرداخته شده و با بررسی نظریه های مختلف موجود در خصوص مبنای مسوولیت مدنی، ...

قراردادهای پیمان کاری از جمله قراردادهای خاص به شمار می­روند که اصول و قواعد ثابتی از جمله اصل صلاحیت طرفین قرارداد پیمان کاری (کارفرما و پیمان کار)، اصل کتبی بودن قرارداد پیمان کاری، اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد، اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمان کار و اصل تعهدات دو جانبه، بر آنها حاکم است. تعهدات اصلی در پیمان کاری، انجام قرارداد پیمان می باشد و عدم انجام تعهد اصلی در حکم عدم اجرای...

دولت‌ها با استفاده از اصل حاکمیت همیشه مجاز به اقدام به هر گونه فعالیتی با این دستاویز که توسط حقوق بین‌الملل منع نشده است، نیستند. بنابراین برابر روند فعلی دیگر دولت‌ها تنها در خصوص ارتکاب اعمال متخلفانه مسئولیت نمی‌یابند و در مورد اعمال منع‌نشدۀ فوق‌العاده خطرناک که خطر بروز صدمات برون‌مرزی محتمل نیز دارند، ممکن است صاحب مسئولیت در زمینۀ پیشگیری و به حداقل رساندن صدمات ناشی از بروز حادثه شوند...

حقوق هسته‌ای در اسناد بین‌المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای، همچون کنوانسیون 1960 پاریس و 1963 وین، غالباً بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای را به صرف اثبات اینکه چنین خسارتی به سبب واقعۀ هسته‌ای مذکور بوده، مسئول حوادث و خسارات ناشی از این مواد می‌داند؛ اعم از این که خسارات ناشی از حادثۀ هسته‌ای در تأسیسات خود یا در جریان حمل مواد هسته‌ای رخ داده باشد. با توجه به این که مسئولیت مدنی نا...

چکیده گستردگی وشدت خسارت ناشی از حوادث رانندگی وعدم پاسخ گویی نظام کهن مسوولیت مدنی به نیاز زیان دیدگان این گونه حوادث، موجب گردید تا قانون گذار ایران نیز هم داستان با سایر نظام های حقوقی، با ایجاد طرح های تکمیل کننده مسوولیت مدنی نسبت به توزیع خسارات در سطح جامعه اقدام نموده وجهت رفاه حال آسیب دیدگان این گونه حوادث، خسارات بدنی آنان را بدون توجه به عنصر تقصیر، تامین نماید. بر اساس ماده 10 قان...

شهرداریها از جمله مهمترین نهادهای جامعه مدنی هستند که در قانون اساسی در چهارچوب حاکمیت قرار دارند و در عرصه­های اجتماعی، محلی و شهری جزء ساختارهای مهم مشارکتی و توسعه محسوب می­شوند. شهرداریها از جمله مهمترین ضرورت­های نظام اجتماعی محسوب می­شوند که الزاماً با ساختاری که تنها از طریق مداخله مردم امکان­پذیر است نمایان می گردد و به دلیل وجود این روابط گسترده و نزدیک با جامعه و اشخاص، بستر مناسبی برا...