مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگه تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ های کیفری متناسب با ماهیت شان، از جمله جزای نقدی قرار می دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می نماید که هدف های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصه ظهور رساند. نظام های کیفری برای تحقق این مهم، رَه یافت های گوناگونی را برگزیده و به بوته ی آزمایش برده ...

قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به ‌منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده­ای است که در شرف از هم‌گسیختگی می­باشد. پرسش قابل‌طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می­توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ‌ویژه نقش اشخاصی...

پذیرش پدیده ای باعنوان شخصیت حقوقی مستقل ازاشخاص حقیقی، ناگزیرالزامات وپیامد هایی رابه همراه دارد که بدون آن هاشخصیت حقوقی کارکردومفهوم خود راازدست می دهد. یکی ازمهمترین پیامد های شناسایی شخصیت حقوقی، داراشدن حقوق وتکالیف مستقل ازاعضای خود می باشد.این ویژگی که« اهلیت شخص حقوقی » نیز خوانده می شود، اثرمحوری پذیرش نهاد شخصیت حقوقی به شمارمی رود. شرکت های تجاری به عنوان شخصیت حقوقی ومنعکس کننده ار...

در ادامة مکاتب جر‌‌م‌شناسی و به‌طور خاص جرم‌شناسی رادیکال، زمیولوژی را می‌توان مکتبی معرفی کرد که در سدة بیست‌و‌یکم تلاش دارد ریشة بسیاری از نارسایی‌های حقوق کیفری و عدم توفیق جرم‌شناسی در مهار و کنترل جرم را محدود و مضیق بودن انگارة جرم معرفی کند و توجه به آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی گسترده و رفتارهای منتهی به آن را جایگزین توجه صرف به جرم کند. رفتارهای منتهی به مخاطرات را می‌توان در دایره‌ای وس...

مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون‌گذار را به جرم‌انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به‌طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دس...

یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌ک...

مناطق آزاد درهرکشوری به دلیل موقعیت خاصی که دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشند. در کشور ایران نیز مناطق آزاد نقش بسزایی را در رشد و توسعه اقتصادی دارا هستند. به طبع با توجه به اهمیت این مناطق، لازم است که قوانین مدونی دراین خصوص در نظر گرفته شود تا فعالیتهای این مناطق قابل کنترل بوده و از ایجاد هرج و مرج جلوگیری گردد. اداره این مناطق به عهده شورایعالی مناطق آزاد میباشد. درمناطق آزاد قانون...

چکیده بر اساس ماده 1 قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383، جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه­ها و سازمان­ها، نهادهای عمومی و غیردولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت قوانین و سیاست­های قانون مذکور در مدیریت پسماند می­باشند. مدیریت اجرایی کلیه پسماندها در این قانون به غیر از صنعتی ...

چکیده در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت توقف اشخاص حقیقی یا حقوقی، در کنار تصفیه، راه حل های دیگری پیش بینی شده است که هدف اصلی از آن ها بازسازی تجارت دچار بحران یا حمایت بیش تر از بستانکاران است. در حقوق انگلیس یکی از جایگزین های تصفیه، «اداره موقت» است که صرفاً درخصوص شرکت ها و از طریق نصب مدیر موقتی توسط دادگاه یا خارج از دادگاه، مورد استفاده قرار می گیرد. نهاد مزبور از سال 1985 وارد حقو...