نتایج جستجو برای: استنادات شرعی

تعداد نتایج: 3137  

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تحرک علمی بین‌المللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاری‌‌های علمی آنهاست. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی علم‌سنجی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و تحلیل ارزیابانه انجام شده است. جامعۀ پژوهش شامل کل اعضای هیئت علمی‌ از دانشگاه تهران است که در بازۀ 1388-1393 دست‌کم یک‌بار به فرصت مطالعاتی خارج از کشور رفته بودند. داده‌های جمعیت‌شناخت...

در قانون اهدا جنین که به منظور باروری زوجین نابارور، مشروعیت باروری منوط به رعایت موازین شرعی شده بدون اینکه آن در قانون معلوم و مشخص شود. با توجه به اینکه  بارور کنندگان پزشک می باشند ، لازم است قانونگذار در این قانون تجدید نظر کرده و روشی را انتخاب کند که امکان رعایت ضوابط شرعی باشد و نیز ضوابط شرعی باروی را به طور دقیق  مشخص نماید که مهمترین آن، حرمت  رحم زوجه دریافت کننده، عده ایام بارداری ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2015

چکیده در نتیجه­ی ایراد­های شرعی شورای نگهبان بر لایحه­ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان "تعزیر منصوص شرعی" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که­ بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات­ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2005
مهدی رهبر

پیمودن مسافت (قطع المسافه) از جمله قیودی است که در تحقق سفر شرعی و به تبع آن تقصیر نمازهای چهار رکعتی و افطار روزه،مدخلیت دارد . پیمودن هشت فرسخ برای تحقق مسافت ، گرچه به عنوان قول مشهور بین فقها مطرح است ؛ با توجه به روایات باب ، به ملاک های دیگری برای تحقق مسافت شرعی میتوان دست یافت . در این تحقیق ، به تبیین و تحلیل ادله ملاک های مختلف در زمینه مسافت شرعی می پردازیم ، تا بدین وسیله ، با اشرا...

در این مقاله به بررسی انواع ضمانت اجرای اخلاق کسب و کار در بازار پرداخته می شود.  رویکرد نظری این تحقیق به طور عمده برگرفته از نظریه های جامعه شناسی دورکیم و وبر است.   داده ها نیز از طریق مصاحبه نیمه باز  با 60 نفر از (سه نسل) بازاریان شهر بابل در سال 1394 جمع آوری شده است. یافته ها حکایت از آن دارد که در هر سه نسل از بازاریان مورد مصاحبه دو نوع «ضمانت اجرای شرعی و غیر شرعی» وجود دارد. اما طی ...

ژورنال: :دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی 2012
حسین میسمی سید عباس موسویان محسن عبدالهی حامد امرالهی

این تحقیق به ارزیابی و تحلیل تجارب کشورهای گوناگون (اسلامی و غیراسلامی) در رابطه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی پرداخته و تلاش می کند تا ضمن مقایسه جامع این الگوها، تشابهات و تفاوت های آن ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پس از آن ضمن بررسی وضع موجود نظام بانکداری کشور، برنامه عملیاتی مناسب در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور اجرایی شدن مسئله نظارت شرعی در بانک...

عبدالله نظرزاده

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
سید ضیاء مرتضوی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

یکی از نیازهای حیاتی جوامع کنونی، اعتبار داشتن شخص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی است. به رغم پذیرش اصل شخصیت حقوقی در منابع فقهی و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالی گذشته، نگاه مستقلی به آن صورت نگرفته است و تنها در دوره معاصر و به دلیل گسترش نیاز به این تأسیس حقوقی، کم‏وبیش مورد توجه قرار گرفته است. به اقتضای طبیعت مسائلی که تازه محل توجه و بحث شده و با توجه به آثار ف...

ژورنال: :حقوق اسلامی 0
مسعود فیاضی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در منا...

تتبّع رُخَص شرعی که ذیل بحث «تبعیض» در فقه امامیّه و «تلفیق» در فقه عامّه قابل ره‌یابی می‌باشد، شیوه‌ای در عمل به احکام شرعی است که به مکلَّف اجازه اخذ آسان‌ترین فتوا از میان فتاوای موجود در مسائل گوناگون را می‌دهد. اثبات مشروعیت این شیوه در فقه امامیّه منوط به اثبات عدم وجوب تقلید از اعلم و نیز جواز تبعیض در تقلید است. بررسی تحلیلی و انتقادی اسناد نوشتاری نشان می‌دهد که اولاً دلایل اقامه شده بر وجوب تق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید