نتایج جستجو برای: اذن قانونگذار

تعداد نتایج: 2390  

ژورنال: :زن و مطالعات خانواده 0
عزت السادات میرخانی استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس صبا غفوری دره گرگی دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه تربیت لیلا سادات اسدی استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، واحد خواهران

مسألۀ عدالت از ایده­های ارزشی در تمامی نظام­های حقوقی است که تحقق آن مستلزم وجود تمهیدات و تعهدات گوناگونی در جوامع انسانی است. این مهم در نظام قانونگذاری اسلامی در تمام ابعاد قانونگذاری از جمله روابط میان زوجین به بهترین نحو ترسیم گردیده است. در واقع مسألۀ عدالت در روابط زوجین به ویژه در حوزه روابط مالی، از ابداعات حکیمانه قانونگذار اسلامی است؛ چراکه در این نظام، عدالت درون­خانه­ای با دو رویکر...

علیرضا خانیزاده قاسم محمدی,

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به‌ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌عنوان نظریه‌ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی‌گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد ا...

حسین آقایی‎نیا علی شجاعی

دادرس را نباید سخن‌گویِ محض و ابزارِ دستِ قانونگذار انگاشت. وی به بازیگری می‌ماند که به قانونِ وضع‌شده جان می‌بخشد و آن را به حرکت وامی‌دارد. بازیگریِ دادرسان را می‌توان بر سه پایه‌یِ توجیهیِ زیر استوار کرد: محدودیت‌هایِ مربوط به پدیدآوردنِ قانون (بی‌تخصصی و بی‌توجهی، مصلحت‌اندیشی، و اقدامِ آگاهانهِ قانونگذار، ناممکنیِ پیش‌بینیِ همه‌یِ حالت‌ها و مصداق‌ها در قانون، تحولِ جامعه در گذرِ زمان و ناروشنیِ ذاتیِ زبان د...

ژورنال: :حقوق اسلامی 0
سیداحمد میرخلیلی استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد اکرم غدیری کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه آیت الله حائری میبد

اماره در قانون مدنی در زمره دلائل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش ایفا می کنند که تأثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می باشد. مباحث پراکنده ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشأ امارات، در کتب حقوقی یافت می شود که مقاله پیش رو درصدد سامان دهی به این مباحث ـ البته ذ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

چکیده الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): خداوند به انسان کرامت ذاتی داده است و این کرامت علاوه بر بعد روحانی انسان، شامل جسم او نیز می شود. به همین خاطر است که تقریبا در تمامی سیستم های حقوقی برای اینکه عمل جراحی یا طبی پزشک، مشروع و قانونی باشد؛ وی باید قبل از شروع به کار، رضایت بیمار یا ولی او را به دست آورد. در سیستم حقوقی ما نیز همانند فقه امامیه، پزشک باید رضایت بیمار یا اولیاء ...

ژورنال: :فقه و اصول 0
مهدی شعبانی محمّدتقی فخلعی

از نظر مسئولیت مدنی، اصل اولی در استیلا بر مال دیگری ضمان و یکی از استثناهای آن ید امین است. امین، تا هنگامی که مرتکب تعدی و تفریط ( تقصیر) نشود، ضامن نقص یا تلف مال مورد امانت نیست. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که در صورتی که امین پس از ارتکاب تقصیر، با توبه ای حقوقی به امانت داری مورد تعهد خود باز گردد، آیا از ضمان حال تقصیر برائت می یابد یا خیر. این بحث با نگاه به ماهیت امانی برخی از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385

دختری که در امر ازدواج قرار می گیرد در چند صورت تصور می شود: یا بالغه است یا صغیره. اگر بالغه باشد یا باکره است یا ثیبه. در صغیره نیز یا باکره است یا ثیبه. اگر دختر صغیره باشد باکره بودن یا ثیبه بودن در فقه اهل بیت(علیهم السلام) و مذهب حنفیه هیچ تاثیری ندارد.چرا که ملاک در مکتب اهل بیت(علیهم السلام) و مذهب حنفیه در صغیره، صغیره بودن دختر است،پس پدر بر دختر صغیره ولایت دارد. و اگر دختر بالغ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

مال مشاع به لحاظ آنکه دو یا چند مالک دارد و تمامی مالکین در هر ذره ازمال مشاع شریک می باشند لذا در مورد تصرفات هر یک از مالکین، مشکلات و محدودیتهائی بوجود می آید. برای بررسی این مشکلات و محدودیتها می توان تصرفات را به دو دسته حقوقی و مادی تقسیم نمود. در حقوق ایران اصولا تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است مثلا مطابق ماده 583 ق.م هر یک از شرکا می تواند بدن رضایت شرکا دیگر سهم خود را جز یا ک...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2018

در یک بُرش تاریخیِ طولانی، پایبندیِ افراطی قانونگذار به قاعده‌های حقوقیِ غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسو و نیز اتخاذ رویکرد قضاییِ جزم‌اندیشانه و فنی محض به مقرره‌‌های قانونی در فهمِ آن نزد دادرسان ازسوی‌دیگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانین در بافتی زاییده شوند که قانونگذار کمترین توجهی به شرایط اجتماعی، مناسباتِ اقتصادی، بسترهای فرهنگی و یافته‌های دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهلۀ پسینی نیز، حکمِ دادرس ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید