نتایج جستجو برای: اداره ی حکومت

تعداد نتایج: 116138  

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2008
محمدحسین جمشیدی

علامه شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به خداگرایی، توحید و عدل کلی، سه اصل حاکمیت مطلقة خدا بر جهان، سنت های حاکم بر هستی و آزادی و اختیار انسان- به عنوان موجود عاقل- را نتیجه می گیرد که حاصل آنها پذیرش خلافت و جانشینی انسان از سوی خدا در قالبی تکوینی و فطری همراه با تأیید و پذیرش شرعی است. بعد سیاسی این خلافت و جانشینی اداره سرنوشت مشترک جمعی یا حکومت است که جز رعایت و پاسداری از حقوق، شؤ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محسن اسماعیلی، محمدرضا اصغری شورستانی، رضا رشیدی

امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفه های حکمرانی خوب به شمار می رود و حکومت های دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت می دانند، در تلاش اند تا شریعت را به نحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به وجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهده ی حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی ا...

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2011
عبدالمحمد طاهری طیبه گل دهان سید مسعود سیدی

هدف از این پژوهش، سنجش الگوی مفهومی مدیریت بهره وری از دیدگاه کارکنان سازمان آموزش وپرورش فارس بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری241 نفر از کارشناسان سازمان آموزش و پرورش فارس بودند که آزمودنی های پژوهش بر اساس جدول مورگان به گونه ی تصادفی طبقه ای 159 نفر تعیین شدند. برای گرد آوری داده ها، دو پرسشنامه به سبک لیکرت تنظیم شد. یک پرسشنامه برای سنجش مؤلفه های الگوی موردنظر که ...

ژورنال: :تاریخ اسلام و ایران 2014
روح الله بهرامی پرستو مظفری

سال 1284 قمری نقطه ی عطفی در تحولات سیاسی کردستان اردلان بود. مقارن این سال شاهنشاه مقتدر قاجار، ناصرالدین شاه، در پی اعمال سیاست تمرکزگرایی، پس از مرگ والی اردلان از تفویض دوباره ی قدرت به اعضای این خاندان خودداری کرد. وی  با انتصاب یکی از شاهزادگان قجری به نام فرهاد میرزا معتمدالدوله در این منطقه، به سلطه ی سیاسی چند صد ساله ی خاندان با نفوذ محلی اردلان خاتمه داد. این پژوهش با اتخاذ روش تاریخ...

احمد رضوانی مفرد سیدمحمد حسینی,

حکومت صفویه (907-1135/1501-1723) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره می‌شد. رسیدگی به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس، کور کردن و شکستن دندان که «احداث اربعه» نامیده می‌شدند، در صلاحیت دیوان‌بیگی بود. و مباحث مربو...

طی قرون متمادی امور اداری- سیاسی کردستان به دست خاندان محلی اردلان و خاندان‌های وابسته به آنان اداره می‌شد که یکی از آ‌نها، خاندان وزیری بود. اصلی‌ترین کارکردوزیری‌ها، ادارة امور دیوانی و محاسباتی امارت اردلان بود. این پژوهش به روش تاریخی ضمن بررسی چگونگی راهیابی خاندان وزیری به عرصة حکومت اردلان، بر آن است تا به جایگاه آنان در ساختار اداری و تحولات سیاسی و فرهنگی کردستان اردلان در دورة اول قاج...

حکمروایی مفهوم جدیدی است که جایگزین مفهوم حکومت شده است. مفهوم حکمروایی مبتنی بر همیاری حکومت و جامعه مدنی است. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومت‏ها به‏جای آنکه به‏تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را بر عهده گیرند شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مردمی عوامل مسئولِ اداره جامعه هستند. در دهه‏های اخیر این رویکرد در نواحی روستایی نیز رواج یافت و مدیریت نوین با محوریت دهیاری و شورای اسلامی...

ژورنال: :تاریخ اسلام و ایران 2015
محسن مومنی

روی کار آمدن حکومت غزنویان در شرق ایران و تلاش آنان برای تشکیل حکومتی مقتدر، نیاز به استفاده از دبیران ایرانی را برای آنان ضروری ساخت. با فروپاشی سامانیان، بیشتر دبیران شاغل در درون دیوان های سامانیان که از نخبگان خراسانی بودند، در دیوان های غزنوی به کار گرفته شدند؛ بنابراین دبیران خراسانی قدرت بلامنازع در حکومت غزنویان شدند. در سال 420 ه.ق، با حمله ی محمود غزنوی به ری و شکست شاخه ی جبال از حکو...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات شبه قاره 2010
محمد بارانی

بمبئی از شهرهای بسیار مهم بندری و تجاری ایالت مهار اشترای هند است. این شهر در قرن سوم قبل از میلاد جزء امپراطوری ماوریا بود. اکبرشاه، پادشاه مغولی هند بخش شمالی آن را ضمیمه ی قلمرو خود کرد. در سال 1534م پرتقالی ها آن را به تصرف خود درآوردند و در سال 1661م آن را به انگلستان واگذار نمودند. این شهر در فاصله ی     سال های 1668ـ 1858م مرکز اصلی شرکت هند شرقی بریتانیا بود. آثار فراوانی از دوره ی حکوم...

در کنار مکانیزم ها، شیوه ها و ابزارها و نهادهای کلاسیک مداخله حکومت و دولت در اداره امور عمومی از طریق قانونگذاری، اجرا و امر قضاء اشکال و ابزار دیگری ییش بین شده است. در این راستا، اشخاص حقوق عمومی خاص و مستقل از دولت (نهاد های تنظیم گر یا رگلاتورها) متصدی این امر مبتنی بر تحلیل اقتصادی بازار ( با غلبه رویکرد لیبرال و عدم مداخله و عدم ایجاد مانع در عمل) و سطح بندی اقتضایی و نزولی به صعودی در ت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید