نتایج جستجو برای: اختیار فسخ

تعداد نتایج: 13840  

تعذر مالی در انجام قرارداد هنگامی مطرح می ش ود که اجرای قرارداد به سبب ناتوانی مالی متعهد ناشی از علل خارجی و غیرقابل انتساب به طرفین قرارداد، غیرممکن می گردد. در صورت وقوع تعذر مالی، بر مبنای مقررات موجود، با رعایت شرایطی فسخ قرارداد از سوی متعهدله ممکن است؛ در حالی که به نظر می رسد امکان تعدیل قرارداد را نباید به کلی از نظر دور داشت. در این مقاله سعی خواهد شد ضمن بیان چگونگی اعمال خیار فسخ، د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1383

عیوب موجب فسخ نکاح، و جنبه های مختلف آن در فقه پویای اسلامی از نظر کتاب و سنت و نظرات فقهاء در طی یک مقدمه و سه بخش که هر بخش مشتمل بر چند فصل و مبحث و گفتار می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. بخش اول در چهار فصل به تعاریف و کلیات پرداخته. و در بخش دوم که شامل چهار فصل است به موجبات فسخ و انقسامات عیوب و عیوب مشترک میان زن و مرد و همچنین عیوب مختص هر یک از زوجین پرداخته است. بخش سوم مشتمل بر پ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با پیش بینی راهکار اعطای مهلت اضافی به متعهد جهت اجرای تعهد، سعی شده که اصل سرعت در دنیای تجارت حفظ شود و متعهدٌله بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی از قید قراردادی، که با عدم اجرای تعهدات مذکور در آن، موجب ورود زیان به وی می گردد، رها شود. در حقوق ایران نبودن نص قانونی در این خصوص موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده، از جمله روند طولانی رسیدن به حق فسخ قرارداد با...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2010
علی مظهر قراملکی حجت قاسمی

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می باشد، اقاله، یک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393

در مواردی که یکی ازمتعاقدین به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد می کند، در واقع ساده ترین و موثرترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی ازعقد برمی دارد. ولی همیشه فسخ عقد برای جبران خسارت ذوالخیار کافی نمی باشد. عدالت قراردادی در بسیاری از موارد حکم می کند که در صورت ورود خسارت، جبران آن از سوی عامل زیان ضروری باشد. این نوشتار برآن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

چکیده گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون...

ژورنال: :فصلنامه رأی 0
سیدحسین صفایی استاد بازنشسته دانشگاه تهران و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

0

ژورنال: :اکتشاف و تولید نفت و گاز 0
امیر اسلامیه همدانی سید یونس نورانی مقدم سیده رویا موسوی

از موضوعات مورد بحث در نظام حقوقی کشورهای دنیا، تفاوت فسخ عقد و بطلان آنست، طرح دعوی مطروحه در باب نوع آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و بسته به عرف و رویه ی قضائی و نظام حقوقی ملل (با اندکی تفاوت)، نقاط اشتراک بسیاری دارد. آنچه در باب این موضوع در نظام حقوقی ایران طرح می شود بسیار بسیط است و نظرات متفاوتی از منابع حقوق فرعی ایران (دکترین حقوق) صادر شده است. با این وجود خلأ قانونی محسوس در این...

ژورنال: :بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 0
اکبر اصفهانی پور تهران - ص. پ 4413-15875 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی صنایع زهرا شاهرخشاهی دانشگاه علوم و فنون مازندران

روش اختیار واقعی یکی از روشهای مورد توجه برای ارزش گذاری اقتصادی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت است. با این حال بسیاری بر این باورند که نمی توان به نتایج این روش کاملا تکیه کرد زیرا اختیار واقعی، ارزش انعطاف پذیری های مرتبط با پروژه ها را دست بالا محاسبه می کند. یکی از دلائل عمده برآورد نامناسب ارزش انعطاف پذیری ها، بکارگیری مدلهای ارزشگذاری اختیارهای مالی برای اختیارهای واقعی است درحالیکه این دو ...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

شرایط اضطراری و قوۀ قاهره، اصطلاحاتی هستند که اغلب حقوقدانان درباره آنها سخن گفته و اثرشان را بر قرارداد و تعهدات طرفین تعیین کرده اند. در این میان، اغلب فقها و حقوقدانان ایران، با صحبت از خیار تعذر تسلیم، در باب عدم اجرای موقتی قرارداد، از حالتی که تأخیر در اجرا، موجب ضرر متعهدٌ له خواهد بود، سخن به میان نیاورده­اند و تعیین تکلیف نکرده اند. در حقوق خارجی نیز برخی از قانونگذاران، مانند: قانونگذا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید