امروزه با افزایش آمار طلاق و ازدواج مجدد، موضوع حقوق و تکالیف ناوالد از مسائل مهم در جوامع حقوقی معاصر به‌ویژه در غرب شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای و به روش تطبیقی، ضمن بررسی طرق مختلف انتقال اختیارات به ناوالد به طور کلی، شماری از دلایل موافق و مخالف اختصاص جایگاه ویژه به ناوالد بیان شده است. سپس جایگاه ناوالد و راه‌های گسترش اختیارات و تکالیف مالی و غیرمالی وی نسبت ...

مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال و شخص حقیقی یا حقوقی به گونه ای که حق تصرف و سلطه بر آن را دارد. اسلام سه نوع مالکیت پذیرفته است . یک: مالکیت دولت اسلامی دو: مالکیت عمومی سه: مالکیت خصوصی. مالکیت دولت اسلامی مستقیما در پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد و مالکیت عمومی و خصوصی نیز از این جهت که مالک هنگام تصرف در مال باید ضوابطی را که حکومت تعیین نموده است را رعایت کند به طور غیر مستقیم در ب...

اگر چه بر اساس اصل تفکیک قوا قانون گذاری انحصاراً در اختیار قوه مقننه است و این قوه حق ندارد این وظیفه را به نهاد یا مقام دیگری واگذار کند. اما عواملی هم چون حجم کار قوه مقننه، ضرورت ها، بحران ها و شرایط اضطراری و تسریع در تصمیم گیری موجب شده است به تدریج مجالس قانون گذاری ضرورت تفویض برخی اختیارات خود به قوه مجریه یا کمیسیون های تخصصی کوچک تر درون خود را احساس نمایند و بدین ترتیب بحث تفویض اختی...

با توجه به اینکه شیوه های کشورداری و اداره امور کشور بواسطه نوع و حکومت کشورها مختلف است اما عدم تمرکز یا تمرکززدایی یکی از شیوه های رایج در کشورداری و اداره امور کشور می باشد. این روش، اصولاً درکشورهای بسیط پیچیده کاربرد دارد. در این کشورها که ایران، فرانسه انگلستان و ... نمونه هایی از آن ها هستند. اداره امور ملی به قوه مرکزی واگذار شده اما اداره امور محلی بصورت غیر متمرکز و به شکل قیمومتی می ب...

اصل وجوب نماز جمعه از ضروریات شریعت اسلامی است. منصب امامت جمعه بدین معناست که تصدی و تعیین امام جمعه در شعاع اختیارات ولی امر مسلمین قرار می گیرد و به فراخور مصالح، حاکم و ولی امر با اذن خاص یا اذن عام امام جمعه را نصب می کند. منصب امامت جمعه مشروط به برقراری دولت و حکومت اسلامی نیست بلکه منظور این است که این منصب در حوزه ی اختیارات ولی امر است، در صورتی که مبسوط الید باشد و در صورت عدم بسط ید...

به تجویز قانون گذار در ماده 32ق.آ.د.م مصوب1379وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و وابسته به دولت ،شرکت های دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ،شهرداری ها و بانک ها امکان استفاده از نماینده حقوقی، علاوه بر وکیل دادگستری را یافته اند. تأسیس نهاد نمایندگی حقوقی به جهت دفاع از حقوق دولت و منافع عمومی با صرف هزینه کم تر است .با توجه به افزایش روز افزون دعاوی مرتبط با این دستگاه ها و بدنبال...

منابع روایی انقلاب مشروطه چوب‌زدن تجّار قند از سوی حاکم تهران را اقدامی ناهنجار و ظالمانه تلقی کرده‌اند که به دنبال بحران گرانی قند کیفر شدند و اسباب شورش مردم فراهم گشت. نوشتار حاضر فارغ از این پیش‌فرض در پی پاسخ به این پرسش است چرا به‌رغم سابقۀ این‌گونه اقدامات حکومتی، تا پیش از این شاهد چنین واکنشی از سوی جامعۀ ایران نبوده‌ایم؟ آیا رفتار علاءالدوله مغایر با سنت پیشین بود؟ یا این زمان تحولی در...

رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات براساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدّی یا تعزیری دانستن رجم براساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدّی بودن آن وجود ندارد و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حدّ و...

در دو دهه ی اخیر، توجه مدیران مالی پروژه های صنعتی و معدنی و همچنین گرایش مراکز دانشگاهی دنیا، به موضوع نظریه ی اختیارات حقیقی، رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. روش های حاصل از تفکر نظریه ی اختیارات، قادر است ارزش مالی پروژه ها را بسیار واقع بینانه تر نسبت به روش های متداول، مانند جدول جریان نقدینگی تنزیل شده(dcf) ، تخمین زند. بر این اساس، موضوع اختیارات حقیقی و کاربرد آن در ارزشیابی پروژه های...

در جامعه گاهی افرادی پیدا می شوند که بنا بر دلائلی همچون غیبت و یا ناتوانی و امثال آن ،قادر به اداره اموال خود نمی باشند و شخصی نیز وجود ندارد تا اموال آنها را قانوناً اداره نماید یا بنا بر دلائلی همچون ناتوانی سرپرست و یا سوء رفتار مدیر خود ،اموالشان در معرض نابودی قرار می گیرد.در چنین وضعیتی اسنت که حمایت از این اشخاص در جهت جلوگیری از تضییع حقوق و اموالشان ،لازم می باشد .به همین منظور قانون گ...