نتایج جستجو برای: اثر منفی سلبی احکام محاکم خارجی

تعداد نتایج: 205191  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

در حقوق جزای بین الملل صلاحیت عبارت است از شایستگی یک کشور در وضع قانون و رسیدگی به جرایمی که درآن یک مولفه فرامرزی وجود دارد. صلاحیت در یک تقسیم بندی به سه دسته صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تقسیم است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین حاکمیت دولت ها و حقوق کیفری اصل عدم امکان اجرای احکام محاکم خارجی است، ولی ضرورت همکاری دولتها تا حدودی این اصل را تعدیل نموده است. اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی یکی...

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصادی 0

در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزه تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه می شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه ای توسعه داده می شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قراردادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ ح...

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با نماد اختصاری(FDI)عبارت است از سرمایه‌گذاری که یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید انجام می‌دهد، این نوع سرمایه‌گذاری از جمله منابع باثبات و پایدار برای تأمین مالی خارجی است که نه ‌تنها مشکلات استقراض خارجی را ندارد بلکه عاملی برای جبران کمبود سرمایه کشورها به حساب می‌آید. این نوع سرمایه‌گذاری، عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس‌انداز – س...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
رضا مقصودی دانشگاه گیلان

هنجارهای حقوق بشر تحولاتی را در قلمرو تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجاد کرده است. استفاده از قواعد سنتی این رشته از حقوق مانند قواعد حل تعارض یک جانبه دچار تردید و برخی عوامل ارتباط قدیمی مانند تابعیت دچار تزلزل شده است. در قلمرو شناسایی احکام خارجی نیز موازین حقوق بشر، دولت ها را به سوی شناسایی حقوق مکتسبه در خارج سوق داده است. اما الزامات حقوق بین الملل عمومی، ...

مطالعه حاضر در پی بررسی میزان گرایش به مصرف کالاهای خارجی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر رسانه است. برای این منظور، متغیرهای مصرف رسانه‌ای، ارزش مادی، رقابت منزلتی، نارضایتی از زندگی و پایبندی دینی به عنوان عوامل اجتماعی و متغیر تناسب نداشتن قیمت کالاهای ایرانی با کیفیت به عنوان عامل اقتصادی مؤثر بر «گرایش به مصرف کالای خارجی» وارد تحلیل شده‌اند. مطالعه با روش پیمایشی و...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی دردرون قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهادشبه قضائی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضائی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مجرمانه احصاء شده وحسب تشریفات دادرسی خاص رسیدگی می نمایدبرخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبیقی آن بررسی می شودکلیه مرا...

ژورنال: :پژوهشنامه بازرگانی 0

ادبیات قدیم مهاجرت مغزها بیان می کند که مهاجرت مغزها بر رفاه و رشد اقتصادی کشورهای فرستنده اثر منفی دارد، در حالی که ادبیات جدید با معرفی کانا ل های غیر مستقیم اثر گذاری مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی (سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت و وجوه ارسالی نیروی کار) احتمال تأثیر مثبت مهاجرت مغزها بر ر شد اقتصادی را مطرح کرده است. در این مقاله به بررسی اثر مهاجرت مغزها از طریق کانال های مست...

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ 0
علی طالع زاری استادیار گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران،

مشروطهدرایراناگرچهیکحرکتوانقلابسیاسیبوداماحوزه­هایمختلف، متاثرازینموضوعدچاردگرگونی­هایاساسیگردیدند. یکیاز اینحوزه­هادستگاهعدالتکیفریبود. درایندورهبرایاولینبارعدلیهبهطوررسمیتشکیلشدوقوانینمختلفیکیپسازدیگریتصویبشدند. از جملهاینقوانیننوظهورمی­توانبهقانوناساسی، متممقانوناساسی، قانوناصولوتشکیلاتعدلیهوقانوناصولمحاکماتجزاییاشارهکرد. علیرغمتصویبقوانینمختلفاماتاسال۱۳۰۴هـ.شهیچگاهدربابجرایمومجازات­هاومسایل...

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه­ی دادگاهها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی به وضوح قابل مشاهده است . کفالت از زوایای  مختلف از حیث شرائط، احکام، و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر مورد بحث قرار گرفته کفالت قهری است. در صورت وقوع این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است آثار حقوقی ای را در خصوص کفیل، مکفول له، م...

دکتر سید محسن صدرزاده

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد اس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید