هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

علی رغم اهمیت واخواهی وکاربرد وسیع آن در محاکم، قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به آن دقت لازم را بعمل نیاورده است. برای نمونه در رابطه با ماهیت واخواهی، حکمی را بیان ننموده است، لذا برخی حقوقدانان آنرا یک مرحله مستقل دادرسی می دانند و برخی، آن را ادامه مرحله قبلی تلقی می کنند. همچنین در رابطه با شرایط صدور حکم غیابی، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، ابهامات زیادی وجود دارد؛ به عنوان مثال جاییکه خواند...

قانون گذار در ماده ی 98 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده است خواسته ی خود را در تمام مراحل دادرسی «کاهش دهد»، «تغییر خواسته» و «درخواست» و هم چنین «افزایش خواسته» با رعایت شرایط مرقوم در همان ماده در مرحله ی بدوی و مصادیقی از «تغییر خواسته» استثناً در مرحله ی تجدیدنظر به شرح ماده ی 362 همان قانون امکان پذیر است. ماده ی 98 قانون مذکور، دارای ماهیتّی متفاوت از «دعوای اضافی» که در ماده ی ...

در صورتی ‌که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد.

در فقه امامیه، اظهار و اخبار مبتنی بر شیاع و شهرت عمومی، ذیل عنوان شهادت و به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی و مرافعات، معرفی و نوعا به تفصیل، مورد بررسی متقدمین و متاخرین فقها واقع شده است گر چه از جهاتی بویژه لزوم حصول ظن یا علم بر مبنای شیاع و گستره اثباتی مصداقی آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه امامیه مشهود است. با توجه به سکوت مقررات ناظر به ادله اثبات دعوا در قانون مدنی و قانون آیین دادرس...

این که برابری طرفین دعوا، چه مفهوم وجایگاهی در دادرسی مدنی دارد؛ مستلزم توجه به رابطه برابری با اصول دادرسی می باشد. با توجه به مبانی اصول دادرسی، به این نتیجه خواهیم رسید که این اصول به نحوی ریشه در اصل تقابل دارند. این اصل دارای سه رکن آگاهی، ادله وگفتگو می باشد و به نقش متقابل قاضی و اصحاب دعوا نظر دارد و در نهایت در جهت تأمین برابری اصحاب دعوا می باشد. در حقوق دادرسی نیز، لزوم تضمین برابری ...

    قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود، مگر در خصوص محکوم‌ به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از ...

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

چکیده در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است. اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجّت دانسته و در موارد تردید بر اساس آنها اقدام نموده‌اند. در قوانین موضوعة ایران به صراحت به این دو نوع استصحاب اشاره نشده، لیکن در تدوین برخی از مواد قانونی تلویحاً به این اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در این مقاله، کاربرد استصحاب وجودی و عدمی در قوانین مدنی (قانون...

«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظام­های تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالش ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)،   می­توان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً، از آن­جا که بازپرس، تحقیقات را ...