عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، که نقض واقعی قرارداد محسوب می‌گردد، دارای ضمانت‌های اجرایی در جهت تأمین منافع زیان دیده است. اما نقض قابل پیش‌بینی قرارداد که امروزه در اکثر سیستم‌های حقوقی به منزلۀ نقض واقعی تلقی گردیده ، آیا می‌تواند دارای همان ضمانت‌های اجرایی نقض واقعی قرارداد باشد؟ در این مقاله تلاش گردیده ، تعلیق اجرای تعهدات از سوی طرف غیرمقصر و نیز در شرایطی فسخ قرارداد به عنوان ضمانت‌ها...

یکی از موضوعات جالب توجه که در کنوانسیون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا مطرح شده«پیش‌بینی نقض قرارداد»است. طبق این نظریه، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد نمود ویا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده می‌شود که اجرای تعهدات خود را معلق کند یا قرارداد را فسخ نماید. در این مقاله تلاش شده است تا شرای...

پس از بررسی منابع و مصاحبه با صاحب نظران نتایج ذیل به دست آمده است : 1-ازآنجا که اسلام در معاملات عرف و عادت موجود را امضا و تایید می کند و به اصطلاح احکامش در معاملات در این باب بیشتر امضایی است نه تاسیسی در قراردادهای الکترونیکی همانند قرار دادهای غیر الکترونیکی وجود قصد و رضا ، اهلیت وجهت مشروع برای صحت معامله ضرورت دارد. 2-موضوع قرارداد الکترونیکی علی القاعده می تواند هر یک از اموال ، حق...

برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر اعمال مسؤولیت مطلق و بدون تقصیر در قلمرو  قراردادها، باید اذعان داشت که تقصیر پایه و اساس حقوق قرارداد بوده و اعمال آن در قرارداد با هنجارهای اخلاقی و عدالت سازگارتر است. با گذشت زمان و پیشرفت دانش، برتری اعمال رویکرد تقصیر در قرارداد افزایش یافته و مفهوم آن نیز از صبغه ی اخلاقی به صبغه ی اقتصادی تکامل یافته است. برخلاف ظاهر، حقوق اقتصادی اعمال مسؤولیت مطلق را غیر مف...

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...

بنا به اهمیت و گستره بیع بین المللی نیاز به قواعدی یکسان جهت جلوگیری از تعارض قوانین احساس گردید.در سال 1980 سازمان ملل متحدبا تصویب کنوانسیون وین به این انتظار جامه عمل پوشاند.ما با عنهیت به کنوانسون به بررسی شیوه خایی پرداختیم که منجر به خاتمه قرارداد می شود.ماده 25 کنواسیون به تعریف عمده ترین سبب خاتمه قرارداد یعنی نقض اساسی پرداخته است.در صورتی که هر یک از طرفین مرتکب نقض اساسی گردد طرف دیگ...

در این مقاله درصددیم این ادعا را ثابت کنیم که در حقوق کنونی غایت حمایت از مصرف‌کننده از یک طرف تقدس آزادی قراردادی و جزو حق‌های اساسی‌بودن آن را رقیق کرده و از طرف دیگر، حق مصرف را به سطح حق‌های اساسی ترفیع ‌‌داده‌‌ است. سعی می‌‌کنیم آن افول شأن آزادی قراردادی و این ترفیع شأن حق مصرف را نه از دید نظری، بلکه به طور عملی و در رویۀ قضایی‌‌ و قوانین مطالعه کنیم. در ادامه تلاش می‌‌کنیم تأثیر جدی‌‌گر...

مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره‌ صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش‌بینی نکرده است و در نقطه‌ مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می‌کند که طرفین در مرحله‌ مذاکرات و روابط پیش‌قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند...

استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، ساز و کاری تثبیت شده در ایران است. قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می دارند تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین به کار برد. قرارداد بیع متقابل را می توان به عنوان یک قرارداد «خرید خدمات خطرپذیر» تعریف کرد که در آن، بازپرداخت هزینه های پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه...