برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه ای دارد و عدم اثبات آن به منزلۀ عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطۀ سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده اند که عادلانه به نظر ن...

از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است. جبران خسارت یکی از شاخصه‌های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی به­شمار می‌آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه است. امروزه پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگین‌تر از گذشته است. به نظر می‌رسد نظام‌های حقوقی برخ...

گاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- » اصل قابلیت جبران کلیه خسارات « یا » اصل لزوم جبران ضرر « مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی باانکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد.در فقه نیز ...

سوخت مصرف‌شدۀ هسته‌ای به‌علت تشعشات و دمای بالا مستلزم مدیریت اصولی و علمی است. با نگاهی به اسناد بین‌المللی به‌خصوص کنوانسیون مشترک مدیریت ایمنی سوخت مصرف‌شده که در راستای حفاظت از فرد و محیط زیست در قبال خسارت‌های ناشی از آن، مدون شده‌اند، مقالۀ حاضر به تبیین و ارزیابی تعهدات دولت‌ها در پیشگیری و جبران زیان وارده به محیط زیست، ناشی از این مدیریت پرداخته و بدین‌وسیله به یکی از الزامات توسعۀ به...

در گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت‌گیری‌های زیادی مبذول می‌گردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن‌ها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آن‌ها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریباً مفاد اصل...

در گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت‌گیری‌های زیادی مبذول می‌گردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن‌ها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آن‌ها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریباً مفاد اصل...

در صورتی که متعهد در زمان ایفای تعهد خویش از انجام تعهد خودداری نماید، متعهدله به طرق و شیوه های مختلفی می تواند متعهد را مجبور به ایفای تعهد نماید. می تواند از طریق دادگاه الزام وی به اجرای عین تعهد را بخواهد، از وی مطالبه خسارت نماید یا قرارداد را فسخ کند یا از دیگر ضمانت اجراها همانند کاهش یا تقلیل ثمن استفاده نماید. در حقوق ایران و نیز فقه امامیه و سایر سیستم های حقوقی از جمله کنوانسیون بیع...

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت وپیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقیمیگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد.شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبربین المللی نظیر کنوانسیون بین الملل...

این پژوهش به "حمایت از بزه دیده در نظام کیفری انگلستان و ویلز" می پردازد. لازم است در مورد موضوع مزبور به نکاتی توجه شود. نخست اینکه نظام سیاسی کشورهای انگلستان، ولیز، ایرلندشمالی و اسکاتلند نظام واحدی است که به پادشاهی متحد بریتانیا معروف است . اما کشورهای ایرلندشمالی و اسکاتلند هر یک دارای نظام حقوقی مستقل و خاصی هستند، در نتیجه تنها دو کشور از پادشاهی متحد، یعنی انگستان و ویلز، نظام حقوقی وا...

یکی از مشکلات حال حاضر دستگاه قضایی کشور، مسأله تعیین ارش است. ارش جزایی (کیفری) مالی است که در ازای صدمات وارد بر اعضا به سبب جنایت غیر منجر به مرگ، در مواردی که دیه آن در شرع معین نشده به مجنی علیه پرداخت می شود. واژ? حکومت نیز به همین معنی بکار می رود. در فقه امامیه برای تعیین ارش جزایی، چند شیوه ارائه شده است که بعضی از آنها امروزه کارایی خود را از دست داده اند. قانونگذار ایران نیز درباره ن...