نتایج جستجو برای: وکیل دادگستری

تعداد نتایج: 1428  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده علوم انسانی 1393

قانون اساسی هر کشوری مهم ترین قوانین آن کشور و به عبارت بهتر، می توان آن را «ام القوانین» آن کشور معرفی کرد. در کشور ما نیز قانون اساسی به عنوان منبع قوانین مدنی، تجاری، اقتصادی و ... بوده و حاوی آرمان ها، ایده ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. قوه قضائیه نیز به عنوان یکی از سه قوای موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از ارکان این نظام بوده و در قانون اساسی ایران از اصل 156 تا 174...

ژورنال: :راهبرد مدیریت مالی 2014
سید عباس موسویان میثم فدایی واحد

یکی از روش های تخصیص منابع در بانکداری متعارف، اعتبار در حساب جاری است. این نوع از خدمات در قالب تخصیص اعتبار به بنگاه ها برای استفاده در نیازهای کوتاه مدت، فوری و ضروری می باشد. این نوع از خدمات با توجه به ماهیت ربوی بودن آن ها، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشورمان قابل استفاده نیست. با توجه به مزایای بسیار زیاد این روش، در سال های اخیر پژوهشگران حوزه ی مالی اسلامی به دنبال راهکاره...

پایه‌گذاران منشور ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان رکنی از ارکان شش‌گانه ملل متحد، ملحوظ توجه خود قرار داده‌اند. وفق ماده 92 منشور ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود. منشور ملل متحد وظیفه اصلی و ابتدایی «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» را به شورای امنیت تفویض کرده است، ولی باید توجه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1392

امروزه به دلیل پیچیده شدن دعاوی ، نقش کارشناسان رسمی دادگستری در نظام قضایی ما افزایش یافته است. کارشناس نیز همانند هر انسانی ممکن است در اعمال و رفتار خویش، خواسته یا ناخواسته، مرتکب خطا و اشتباه شود .به نظر می رسد نظریه«تقصیر» و قاعده «سببیت» ، از مبانی حاکم بر مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری است.ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی این دسته ازافراد نیز،از موضوعات قابل تأمل است که به عقیده ما تنها د...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
امیرحسین ملکی زاده

اتخاذ رویه‌های گوناگون از سوی مراجع قضایی بین‌المللی در زمینۀ ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویۀ قضایی بین‌المللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیۀ نسل‌زدایی، دیوان مجدداً به این موضوع پرداخت؛ در حالی‌که دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق به شیوه‌ای م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

چکیده : وکالت در بیان مشهور فقهاءاستنابه در تصرف می باشد و توکیل در وکالت این است که وکیل از طرف موکل خود حق اخذ وکیلی دیگر را برای خود یا برای موکلش داشته باشد. در فقه امامیه اصل منع توکیل به غیر است مگر اینکه موکل صریحاً، چنین اذنی را به وکیل داده یا به دلالت قرائن وکیل ، مجاز در برگزیدن جانشین برای خود باشد. مطابق حقوق مصر وکیل بدون اجازه موکل می تواند دیگری را در اجرای وکالت جانشین خود ساز...

موانع موجود بر سر راه تنظیم اسناد متضمن عقود ناقله سبب شیوع تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی شده است.یکی از انواع وکالت ها که در سالهای اخیر از میان اسناد رایج در دفاتر اسناد رسمی ولو بصورت محدود سر بر آورده است وکالت معلق به رشد وکیل است . هدف این مقاله بیان وضعیت حقوقی این نوع وکالت است که با روش توصبفی – تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استعانت از منابع فقهی و حقوقی وکالت م...

موانع موجود بر سر راه تنظیم اسناد متضمن عقود ناقله سبب شیوع تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی شده است.یکی از انواع وکالت ها که در سالهای اخیر از میان اسناد رایج در دفاتر اسناد رسمی ولو بصورت محدود سر بر آورده است وکالت معلق به رشد وکیل است . هدف این مقاله بیان وضعیت حقوقی این نوع وکالت است که با روش توصبفی – تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استعانت از منابع فقهی و حقوقی وکالت م...

هدف و جهت‌گیری آیین دادرسی کیفری، در سال‌های اخیر، تحت تأثیر «الگوی دادرسی عادلانه» متحول شده است. این تحولات بیشتر مربوط به مرحلۀ تحت‌نظر(garde -a- vue)  بوده که طی آن شخصِ مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشتِ ضابطان (پلیس) قرار می‌گیرد. درواقع مقررات ناظر به «مرحلۀ تحت‌نظر» از این حیث که احتمال نقض حقوق دفاعی افراد، توسط نهادهای متولی تأمین امنیت جامعه در این مرحله بیشتر است، تحولات فراوانی را در خ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت‌ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت‌ها با چالش‌ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت‌ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت‌ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید