نتایج جستجو برای: هزینه امور عمومی و رشد اقتصادی

تعداد نتایج: 763645  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380

بدنبال جنبش و تحرکی که از سال 1340 ببعد جهت اصلاح امور اداری بوجود آمد و توجه بیشتر دولت باین امر مهم در سال 1343 دولت وقت بیک اقدام اصلاحی مبادرت نمود. در این سال امر تهیه و تنظیم بودجه مملکت را که سالیان دراز بعهده وزارت دارایی بود از این وزارتخانه منتزع نموده و با تشکیل دفتر مرکزی بودجه در سازمان برنامه و قرار دادن این واحد زیر نظر مستقیم رئیس دولت امر تهیه و تنظیم بودجه مملکت بعهده این سازم...

ژورنال: :فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی 2003
دکتر جعفر باباجانی

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخ...

ژورنال: :پژوهش های رشد و توسعه پایدار 0
حسین صادقی استادیار اقتصاد عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس رضا وفایی یگانه کارشناس ارشد اقتصاد، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس حسن محمدغفاری کارشناس ارشد اقتصاد ارشک مسائلی دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

هدف از این مطالعه، بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخصی جهت سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر هزینه مبادله، مانند انحراف معیار نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی، نسبت تعداد پرونده های چک به کل پرونده های بررسی شده در دادگاه های عمومی، نسبت نقد و نسبت هزینه های امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سه سناریو و با استفاده از روش منطق فازی...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 2010
حسین صادقی رضا وفایی یگانه حسن محمدغفاری ارشک مسائلی

هدف از این مطالعه، بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخصی جهت سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر هزینه مبادله، مانند انحراف معیار نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی، نسبت تعداد پرونده های چک به کل پرونده های بررسی شده در دادگاه های عمومی، نسبت نقد و نسبت هزینه های امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سه سناریو و با استفاده از روش منطق فازی...

2011
Bhzad Sidawi

اهتفاقثو اهرخفو ةملأا ةيأ ةيوه نم أزجتي لا اءزج يرامعملا ثارتلا لكشي . ةيخيراتلا ةرامعلا رصانع نا يف اهؤانبو اهميمصت مت دق ةيملاسلإا تابلطتمل يويحو لاعف لكشب ةباجتسلاا ىلع ةرداق نوكت ثيحب يضاملا ةينيدلاو ةيسفنلاو ةيعامتجلااو ةيئيبلاو ةيداملا سانلا . رضاحلا تقولا يف نويرامعملا نوسدنهملا موقي رصانعلا ذخأب اوذخأي ام ةداعو ميمصتلا عيراشم يف اهلاخدا و ةيملاسلإا ةيخيراتلا ينابملا نم ةفلتخملا نيوكت ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1392

الگوی صحیح مصرف، دستیابی به الگویی بهینه و پایدار در مصرف و استفاده از منابع است که نه تنها موجب افزایش بهره وری است بلکه امکان عبور موفق یک جامعه از رکودهای احتمالی اقتصادی آینده را نیز فراهم می کند. از طرفی بهره وری را می توان به استفاده مطلوب از امکانات، نیروها، منابع و فرصت ها در تولید کالا و عرضه خدمات تعریف کرد. بهره وری می تواند بیشترین استفاده از کمترین امکانات و منابع در راه رسیدن به ر...

.تقاضای بازار جهانی برای خرید و استفاده از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) رشد معناداری را در دو دهه اخیر نشان می‌دهد، به‌طوری‌که مبالغ هنگفتی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه هزینه گردیده است که نشان از اهمیت سامانه‌های مذکور و لازمه بررسی تأثیر آن‌ها بر فرایندها و هزینه‌های سازمان‌ها دارد. با توجه به نوپا بودن اینگونه سامانه‌ها در ایران و فرض منفعت اقتصادی برای عموم فعالیت‌ها، اثر اجرا...

ژورنال: :علوم و فناوری نساجی 2015
احسان سلطانی

کارآفرینان و صنایع کوچک و متوسط موتور محرکه رشد همه اقتصادها به شمار می روند. در ربع قرن اخیر روند توسعه اقتصادی ایران، هر سال نقش صنایع بزرگ وابسته به بخش های عمومی و دولتی پررنگ تر شده و فضای کسب و کار برای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی با افزایش هزینه های کسب و کار و تشدید تضییقات روی فعالیت آنها تنگ تر شده است. رشد صنایع بزرگ که با تکیه بر رانت های منابع طبیعی و انرژی ارزان شکل گرفته توأم با...

پیشینه مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و ... باز می گردد. درآغازکار تعداد این مناطق سه منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار بود که در سال 1382 مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند به مناطق آزاد قبل اضافه شدند. در ماده یک قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور، اهداف موردنظر از تشکیل این مناطق به این شرح بیان شده است: "تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آباد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید