نتایج جستجو برای: نهادهای قضایی

تعداد نتایج: 10987  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2018

حقوق عمومی دارای ویژگی­های منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه­های حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر می­انگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روش­های تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزه­هایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدی­های مکتب منشأگرا در حقوق عمو...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

از موضوعات مهم راجع به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌های مختلط از دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین‌المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخلۀ نظام قضایی داخلی و وجود موانع ق...

به رغم ایجاد و توسعة جنبش‌های حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گسترده‌ای را در حوزة فرایند‌ دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیت‌مدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیت‌مدار بر فرایند‌ دادرسی در دادگاه‌ها قاب...

ژورنال: پژوهشنامه زنان 2019

ناپدید سازی اجباری اشخاص یکی از جرائم بسیار جدی و در موارد متعدد جنایتی بین‌المللی است که عمدتاً توسط دولت‌ها علیه مخالفان انجام می‌گردد. این پدیده که هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابلیت ارتکاب دارد، عمدتاً شهروندان را هدف خشونت قرار می­دهد و با ایجاد حالت عدم اطلاع و عدم اطمینان از وجود مجنی‏علیه، او و خانواده‏اش را تحت تأثیر قرار می­دهد. بر این اساس در نوشتار حاضر ضمن مفروض قلمداد کردن مفهوم...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

آن گونه که گفته شد ادارات تحقیق از دو قسمت خصوصی و حسابرسی تشکیل شده است و شعب حقوقی آن در ردیف نهادهای شبه قضایی قرار دارد، حدود و اختیارات شعب حقوقی در ماده 14 قانون اوقاف احصا شده و در آیین نامه کیفیت تحقیق بصورت مبسوط نحوه و چگونگی صدور نظریه ها و تصمیمات اتخاذی بیان شده است صدور نظریه های تولیت، نظارت، حق ارحامی، تشخیص موقوفات عام و خاص و رفع ابهام از متون وقف نامه ها از مهمترین وظایف شعب ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

آثار سمعی و بصری به طور کلی، امروزه یکی از ابزراهای عمده مجرمین در ارتکاب جرم به حساب می آید. بیشتر جرایمی که در این حوزه بوقوع می پیوندد همانند توزیع سی دی های مبتذل و مستهجن، با «اخلاق» و «فرهنگ» ارتباط زیادی دارند. در این رساله دو نوع سیاست جنایی؛ یکی سیاست جنایی تقنینی و دیگری سیاست جنایی قضایی، در خصوص جرایم مربوط به آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. دستاور...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

همان طور که مستحضر هستید ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی همواره در ارتقای سطح امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی، دارای نقش بسیار بالایی می باشند. متعاقباً، وقوع تخلفات و جرایم در نهادهای فوق، به ویژه، توسط کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مسئولین دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتریاران)، بسیار مضّر برای اجتماع تلقی می گردد. بنابراین می بایستی به منظور جلوگیری از جرایم ثبتی، توسط افراد م...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
محمدجواد جاوید عصمت شاهمرادی

پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باو...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2015
ابراهیم شعاریان, فرشاد رحیمی

یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه­ها و سازمانهای دولتی ترجیح می­دهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحه‌­له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در م...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2016

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می‌...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید