امنیت اجتماعی در پرتو تغییرات درونی ایران در عرصه قدرت سیاسی- حوزه عمومی و نیز تحولات جهان بیرونی قرن نوزدهم دچار قبض و بسط مفهومی و معنایی گردید. ارزیابی این مساله که امنیت اجتماعی چرا و تحت تاثیر چه عواملی، موضوع توجه برخی نخبگان قدرت و اندیشمندان جدید قرار گرفت و کدام مولفه­ها در توسعه مفهومی- کارکردی آن اثرگذار بودند، محور نوشتار حاضر است. با کاربست روش تحلیل تاریخی می­توان گفت در دوره ناصر...

ارتباط اعمال حقوقی و مسائل تجاری با یکدیگر باعث شکل‌گیری ضوابطی خاص ناظر به هر مسأله‌ای می‌شود. طبعاً برخی از این احکام برگرفته از صبغه اصالی و اختصاصی و بعضی به‌فراخور ویژگی‌های غیراختصاصی یا تبعی هر عمل است. از همین رو شناخت ضوابط برخی نهادها محل تأمل و ابهام واقع شده و به سادگی نمی‌توان قائل به صورتی بود که بر آن تردیدی باقی نماند. یکی از نهادهای منحصربه‌فرد، بازاریابی است. در واقع به سبب تشا...

بیش از یک قرن است که دولت ها در جهت رسیدن به اهداف مشخص و همکاری بین المللی اقدام به انعقاد توافق های غیر حقوقی(نزاکتی) می نمایند. دولت ها در این توافق ها به دنبال تعهدات حقوقی نیستند، اما در عین حال مایلند در چارچوب آن ها تعهدات سیاسی یا اخلاقی را بپذیرند و با طرف های خود همکاری کنند. عامل تعیین کننده در ارزیابی اینکه سندی توافق حقوقی است یا نزاکتی، قصد طرف ها مبنی بر ایجاد حقوق و تعهدات حقوقی...

حرکت جهانی در کشورهای توسعه یافته برای تغییر ساختار نهاد حاکمیتی دولت، با دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامع دانایی محور و بهره گیری از شرایط نوین ارتباطی پدید آمده است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی شاخص های کلیدی هوشمندسازی نهادهای حاکمیتی دولت می باشد؛ به همین منظور پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش، با استفاده از نظریات صاحب نظران، عوامل و شاخص های هوشمندسازی تعیین شد. سپس پرسشنامه های مقا...

 سازمان‌های غیردولتی (NGOs)[1]، به عنوان سازمان‌هایی که از دولت و کنترل مستقیم آن، مستقل بوده و به ابتکار و بر مبنای اراده آزاد ومشارکت خودجوش افراد خصوصی و خارج از حوزه حکومتی تشکیل می‌شوند و بدون قصد سودجویی،‌ دارای اهداف عام‌المنفعه می‌باشند، امروزه نقشی چشمگیر در فعالیت‌ها و جنبش‌های حمایتی در حوزه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و... دارند به طوری که صاحب‌نظران از این ن...

نظارت بر مصوبات دولت از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که تمامی نظام‌هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات‌گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سی...

چکیده نهادهای مدنی از ابزار سیاسی موثر در تحقق حقوق شهروندی است و هر چقدر نهاد های مدنی قوی و نهادینه شده باشد بسترهای لازم را برای تحقق حقوق شهروندی فراهم می کند .نهادهای مدنی مجموعه ای از نهادها، موسسات، انجمن ها و تشکل های خصوصی و مدنی(غیرخصوصی) را دربر می گیرد. بر این اساس هر چهقدر نهادهای مدنی در جوامع قدرتمند تر باشند، کنترل بر قدرت بهترخواهد بود و این امر به تکامل روند توسعه سیاسی و اقت...

اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گسترۀ وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. ...

در فلسفه معاصر سیاسی غرب، نظام‌های حقوقی و سیاسیِ مبتنی بر مأذونیت الهی، با صبغه نادیده‌انگاری خودانگیختگی و خودمختاری انسان، ملازم با دیگرآیینی اراده انسان‌ها و غیر قابل دفاع و نامشروع است. (تاریخچه) تأثیر این نگاه، رابطه مأذونیت الهی با خودآیینی اراده را با ابهام مواجه ساخته و درصدد است تا به اراده‌های خودآیین به عنوان یگانه معیار قوانین و قانونیت نهادهای حقوقی و سیاسی مشروعیت ببخشد! (مسئله) ا...