سند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعو ایا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت می نمایند. حقوق عمومی قواعد مربوط به دولت، نهادها و سازمانهای وابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه می...

در مقاله حاضر، بر آن هستیم که هنجارهای حقوقی در چه قالبی ساماندهی می‌شوند و این قالب با دولت، به عنوان آفریننده‌ی هنجارهای حقوقی، چه ارتباطی می‌یابد. به عبارت دیگر، اگر در دولت حقوقی بر آن هستیم که دولت با هنجارهای حقوقی محدود می‌شود چگونه نظام حقوقی که توسط دولت پدید آمده است می‌تواند آن را محدود نماید. بنابراین، باید تلاش نمود تا ارتباط میان هنجارهای حقوقی و قالب آن یعنی نظم حقوقی و میان نظم ...

شرط عدم مسئولیت توافقی است که در متن قرارداد گنجانده شده و به موجب آن مسئولیت احتمالی آینده که در صورت عدم اجرای قرارداد یا تاخیر در اجرای آن و یا اجرای ناقص آن متوجه متعهد یا عامل زیان میگردد را از بین می برد البته هیچ گونه الزامی برای اینکه این توافق باید در قالب شرط ضمن عقد باشد وجود ندارد بلکه طرفین می توانند طی یک قرارداد جداگانه به چنین توافقی برسند. مسلئه اساسی ایجاد سازش بین حاکمیت اراد...

توجیه فقهی اطاعت از قوانین مصوب دولت اسلامی، برای اثبات قانون گرایی برای متشرعین ضروری است. این در حالی است که قانون گرایی از ضروریات زندگی جمعی در زمان ما شناخته می شود. پایان ناهه حاضر با این هدف و به انگیزه کمک به ترویج قانون گرایی تدوین شده است. تحقیق حاضر تفاوت اطاعت از قانون دولت اسلامی عادل را با غیر آن در مشروعیت قوانین آن می بیند که با استفاده از منابع فقهی و با لحاظ دو عنصر نظم عمومی ...

جایگاه نظم عمومی و اخلاق حسنه در نظام مالکیت صنعتی همواره و به صراحت مشخص و مورد وفاق غالب نظامهای حقوقی و اسناد بین المللی بوده است به این معنا که مغایرت داراییهای صنعتی با این مفاهیم آنها را از اعطای حمایت استثنا میکند. اما درمورد نوع تاثیر این مفاهیم در نظام حق مولف دیدگاه ها و رویکردهای متفاوتی وجود دارد که اتخاذ هرکدام آثار و نتایج متفاوتی بر حق مولف خواهند داشت. به طورکلی رابطه حق مولف و ...

چکیده در مرحلة جرم‌انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل‌هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می‌یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل‌ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می‌یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی‌رغم قابلیت پیش‌بینی نتیجة زیانبار را نیز د...

در مرحله جرم انگاری اصل بر جرم بودن قتل عمدی است امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند. عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه علیرغم قابلیت پیش بینی نتیج? زیانبار را نیز در برمیگیرد که ...

با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر است و به دلیل اهمیت آن، کانون توجه نظام های حقوقی مختلف واق...