براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود...

در مقایسه نظام مالیاتی ایران با کشورهای پیشرفته، تعداد اظهارنامه های مورد رسیدگی به نسبت اظهارنامه های مورد قبول بسیار بالا است. فقدان اطلاعات مالیاتی، پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، نوع رسیدگی مالیاتی را از مختصات یک رسیدگی بهینه دور می کند. دور بودن رسیدگی مالیاتی از یک رسیدگی بهینه موجب بروز اختلافات بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و متعاقباً سبب طرح پرونده های مالیاتی در مراجع دادرسی (اداری، ...

چکیده: در بحث رابطه‌ی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجه‌ی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده می‌باشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجه‌ی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی نمونه هایی از آرای صادره از دادگا...

در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل من...

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال زایی مطرح است. یکی از مولفه های مهم محیط کسب و کار، نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. این مطالعه در تلاش است، رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی را برای کشورهای دی هشت طی سال های 2009-2004 به روش داده های ترکیبی بر...

چکیده ندارد.

در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در ه...

مسوولیت کیفری، حد فاصل و حلقه اتصالی میان پدیده جنایی (جرم) و عکس العمل اجتماعی (مجازات) است. مسوولیت کیفری محقق نمی شود، مگر با وجود علم و عمد در ارتکاب جرم، وجود سوء نیت یا تقصیر جزایی، وجود قابلیت انتساب در مسوولیت کیفری شرط است که آن، همان رشد جسمانی و عقلانی و نیروی اراده و اختیار است که از آن به اهلیت جنایی و اهلیت کیفری، یاد می شود. تحقق مسوولیت کیفری با عنایت به وجود اهلیت جنایی و اه...

چکیده با وقوع تحولات و دگردیسی های بزرگ در قرن گذشته و فروپاشی شوروی و دیوار برلین از یک سو، و بر هم ریزی نظم دو قطبی، ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت به جا مانده درصدد هویت یابی نوینی برآمده است که در عصر جدید به جای نیروهای سرخ کمونیسم، نیروهای سبز اسلامی را به عنوان رقیب خود مفروض گرفته است. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با نظام دینی و عقیده مندی اسلام سیاسی، هدف تهاجم استرات...

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری ...