هدف اصلی این پژوهش، مطالعه‌ی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات هسته‌ای در نظام‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه است. در این پژوهش که از روش توصیفی استفاده شده است، شیوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای (اعم از اسناد  و کتب) است، به این معنا که اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از کتب، مقالات و اسناد موجود در کتابخانه‌ها و سایت‌های معتبر و منابع خارجی گردآوری، و سپس اطلاعات به روش توصیفی ...

ارزش و اهمیت روز افزون حقوق مالکیت فکری در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی و تأثیر آن بر حوزه های مختلف علمی، فناوری، تجاری و اقتصادی سبب گردیده به یکی از حوزه های راهبردی تبدیل شود. در این میان هر کشور با توجه به ظرفیت ها و رویکردهای خود و میزان اهمیت و ضرورتی که برای این مقوله قایل است نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام می نماید. اهمیت این موضوع بر جمهوری اسلامی ایران نیز پوشیده نیست و فع...

در دولت‌های قانونمدار که ویژگی دولت‌های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده‌ حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان‌های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت‌های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش ...

هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آنکه سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این ...

چکیده: بررسی تأثیر متقابل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران مقایسه نمودن دو مولفه ای است که یکی از آنها از جنس علم و دیگری یک عینیت اجتماعی است. و سوال اساسی تحقیق این است با توجه به شکل گیری جمهوری اسلامی ایران بر اساس فقه سیاسی شیعه و تئوری ولایت فقیه تحولات دهه اول انقلاب اسلامی و شکل گیری جمهوری اسلامی چه تأثیری در فقه سیاسی شیعه داشته و از سوی دیگر ساختارها، قوانین و خط مشی ها در جمهوری اسل...

حق اشتغال زوجه و محدودیت های آن و نیز حدود اختیارات زوج در مخالفت با شغل همسر، انواع شرط اشتغال زوجه و اعتبار آنها از بعد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1117 با پیروی از نظام حقوقی اسلامی برای زوجه حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را قائل شده است.در مورد محدودیت های حق اشتغال زوجه و حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل همسر،...

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به نوعی حاصل تاریخ معاصر ایران و به عبارت دیگر، برسازنده آن است که مهم‌ترین حلقه واسط و رابط انقلاب اسلامی با جهان پیرامونی است که در نوشتار حاضر، مطالعه تحلیلی آن با دو ملاحظه عمده انجام شده است: اولاً، این مقاله ضمن توجه به گفتمان‌های متفاوت دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، ناظر به گفتمان اصلی و شاخص‌های معرّف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ثانیاً، با احتج...

چکیده: دادگاه کیفری بین المللی یکی از مهم ترین نهاد های قضایی بین المللی می باشد که سند تأسیس آن معروف به اساسنامه رم در 17 ژوئیه سال 1998 میلادی توسط 120 کشور به امضاء رسید و در اول ژوئیه سال 2002 میلادی لازم الاجراء گردید. دادگاه مذکور در خصوص جرائم مهم بین المللی مانند نسل کشی ، شکنجه ، جنایت علیه بشریت و تجاوز صلاحیت رسیدگی دارد. جمهوری اسلامی ایران در اجلاس رم به اساسنامه دیوان رأی ممتنع ...

نظر به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نبایستی با موازین اسلامی مغایرت داشته باشد . مطابق اصل 156 قانون اساسی ، وظیفه اصلی قوه قضائیه تحقق بخشیدن به اجرای عدالت دانسته شده ، و این هدف در آیات متعددی از قرآن کریم بعنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است. قاعده اعتبار امر مختومه بموجب بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایرا...

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تف...