صنعت بیمه در اقتصاد هر کشور از دو جنبه پوشش ریسک و واسطه گری مالی به ایفای نقش می پردازد، که این دو نقش هر یک دارای اهمیت خاص خود می باشند. شرکت بیمه به عنوان یک موسسه انتفاعی می بایست از ماحصل ایفای این دو نقش به سودآوری دست یابد. زیرا هدف مدیریت مالی به حداکثر رساندن ثروت سهام داران است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بیمه است. به این منظور، تأثیر متغیرهای نسبت خسارت، باز...

ماده 487 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بوده است و اگر مادون قتل مدنظرش بود، می‌بایست بیان می‌کرد و اینکه تکفل دیه از بیت المال یک امر استثنایی و خلاف اصل است و روایات نیز در خصوص قتل است و لفظ «دم» در عبارت «لایبطل دم امری مسلم» که مستند ماده یادشده است، انصراف به قتل دارد و دلیل آن تبادر است و لذا نمی‌توان دیه را از بیت المال پرداخت کرد.

چکیده: پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت...

این پژوهش با عنوان بررسی مبانی فقهی وحقوقی دیه زن ومرداست بااین انگیزه وهدف انتخاب شده است که به این واقعیت برسیم که زن ومرد دردیه وقصاص برابرهستند همان گونه که درخلقت« ای مردم، از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را (نیز)از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید.....».ودروصول به کمالات الهی ودرپاداش وجزای اُخروی.وبرای اثبات این هدف پس ازجستجودرکتاب، سنت،...

مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک‌پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست‌وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته‌شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصی...

بر اساس فتوای مشهور فقیهان شیعه واهل سنت دیه زن نصف دیه مرد است قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس فقه امامیه نظریه فوق راتائید می نماید دلیل قایلین به عدم تساوی وجود تعدادی ازروایات دراین باب است اما گروهی ازفقیهان امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور قایل به تساوی دیه زن و مرد می باشند این دسته از فقیهان علاوه بر رد استدلال قایلین به تنصیف برای اثبات تساوی به اطلاق آیات قرانی و وجود روایت دال بر مساوا...

از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از ان...

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی‌علیه، حق منحصربه‌فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می‌تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر م...

ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ­ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گ...