در تاریخ معاصر ایران نام سید حسن مدرس طنین خاصی دارد ، شهید مدرس در برهه ای خاص از تاریخ معاصر ایران ایفا ی نقش نمود که بدون اغراق می توان گفت تمامی جریانات سیاسی ایران بعد از خود ، از جمله انقلاب اسلامی سال 1357 را متاثر کرد ، با توجه به اینکه عنوان پژوهش تاثیر گذاری مواضع سیاسی و عملکرد این بزرگ مرد بر تفکرات و رفتار پارلمانتاریسم پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد، بررسی آثار باقی مانده از شی...

هدف اصلی این مقاله، طراحی مدل عوامل مؤثر بر به کارگیری سیاست­پژوهی با فن نگاشت مفهومی و اعتبارسنجی آن است. بدین منظور یک تحقیق در سه مرحله با روش ترکیبی از نوع متوالی- اکتشافی اجرا شده است. در مرحلة اول، عوامل از طریق مرور متون تحقیق، مصاحبه و برگزاری گروه­ کانونی شناسایی شد. در این مرحله برای تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل تم به کار گرفته شد. در مرحلة دوم برای طراحی مدل فن نگاشت مفهومی به کار گرف...

با صدور فرمان مشروطه، تلاش برای استقرار نظم جدید که مهم‎ترین مشخصۀ آن تشکیل مجلس شورای ملی بود، آغاز شد. اما تأسیس مجلس نیازمند تدوین نظام‎نامۀ (قانون) انتخابات بود که می‎بایست شورایی خاص، سرپرستی تنظیم و تدوین آن را بر عهده گیرد. این نهاد در تاریخ معاصر ایران به «مجلس عالی» یا «شورای عالی دربار» تعبیر شده است. با عنایت به فقدان پژوهشی مستقل دربارۀ مجلس عالی و وجود ابهامات فراوان دربارۀ ماهیت و...

نظارت بر مصوبات دولت از مهم ترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاس...

همجواری مکان استقرار شهرها با اراضی حاصلخیز کشاورزی زمینه گسترش فضاهای شهری را در داخل و پیرامون این اراضی فراهم آورده و در مواردی به محصور شدن قطعات بزرگی از آنها در داخل محدوده های شهری منجر شده است. تداوم این روند ناکارآمدی فرم شهر و تخریب سریع تر اراضی کشاورزی را در پی دارد که مقابله با آن ضرورت استفاده فعال از ابزارهای گوناگون اقتصادی اکولوژیکی و شهرسازی را متناسب با شرایط محلی، آشکار می س...

از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون ا...

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبه هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنه اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار، ضمن اصول 91 تا 99 نهادی به نام "شورای نگهبان" را طرح ریزی نموده است تا به همراه نظارت عالی بر مصوبات مجلس از جهت ان...

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر مدیریت اداری جهادی در دانشگاه­ها بوده است که با توجه به نیاز کشور به مدیران دارای این روحیه برای پیشبرد ملی و بین­المللی اهداف و مقاصد والای نظام جمهوری اسلامی، دارای اهمیت بسیاری است. در این پژوهش بعد از تشکیل پنل خبرگان براساس روش گروه کانونی به تقلیل اولیه و متناسب­سازی فهرست ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی ارائه...

«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی ب...