حقوق کیفری مدرن بر پایه‌ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین‌همه، مقوله‌ی جد...

چکیده محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیراً از سوی جرم شناسان و حقوق دانان موردتوجه قرارگرفته و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری عملی تقریباً بی سرانجام تلقی می شود، شاید بر همین اساس بوده که قانون ...

حقوق ورزشی مجموعه قواعدی است که از نهادها و سازمان‌های ورزشی و یا مرتبط با ورزش، جهت تنظیم رفتارهای مجموعه منابع انسانی در ورزش (ورزشکاران، تماشاگران، نیروهای متخصص مانند مربیان و داوران و همه کارگزاران ورزش) تدوین و در محیط‌های ورزشی اعمال می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل میزان آگاهی‌های حقوقی از شاخص‌های مسئولیت‌های مدنی مدیران در زمینه فعالیت‌ها...

مسئولیت کیفری آرایشگاه‌های زنانه، به منظور پاسخگو بودن آنها در قبال تخلفات بهداشتی و آسیب‌رساندن به مشتری می‌باشد که مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی درصدد تبیین مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری است که با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت فعل زیانبار، وقوع خسارت، قاعده لاضرر از مهمترین شرایط ایجاد مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری می‌باشد. تحقق رابطه سبب...

ارتکاب رفتار مادّی شرط لازم برای تحقّق مسئولیت کیفری در حقوق کیفری کنونی است. چنانکه امروزه در هیچیک از نظام های حقوقی دنیا صرف اندیشه مجرمانه قابل مجازات نیست. مسئولیت کیفری زمانی ایجاد خواهد شد که فردی با عبور از اندیشه مجرمانه عملاً رفتاری را انجام دهد که قانونگذار منع کرده است. با این همه، نباید از این حکم چنین استنباط کرد که ارتکاب رفتار مادّی شرط کافی برای تحقّق مسئولیت کیفری است. در واقع، رفت...

نظام‌های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده‌اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت‌های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی‌‌ موضع مشترک دارند. م...

حسب مادهی یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت برمبنای تقصیر استوارشده است.اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت ندانسته است . هرچنددرحقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست اما نقشی که درمسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر،شرط تحقق مسئولیت مدنی است و در مسئولیت های مطلق، باعث می شود تا زیاندیده راه دیگری جهت اقامه دعوی بیاید و در مسئول...

از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانون‌گذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی می‌گردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانون­گذار، مسئول شناخته شده و مجازات می­گردد. تا قبل از تصویب ...

سن مسئولیت کیفری به عنوان یکی از مباحث مهمی است که در نظام های حقوقی کشورهای مختلف وجود دارد. و هر کدام از این کشور ها بر اساس اصول پذیرفته شده نظام حقوقی خود ، یک سن خاصی را پذیرفته اند که با هم متفاوت است . در حقوق ایران در ماده 49 قانون مجازات اسلامی ، معیار و ملاک در مسئولیت کیفری اطفال را بلوغ قرار داده اندکه این بلوغ در قانون مدنی با معیارسنی 9 سال قمری و 15 سال قمری برای دختر و پسر انتخ...

با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگسالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین المللی، همچنان حوزه سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. از این منظر که نگرش دفعی و جهشی در آغاز مسئولیت کیفری به طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری پذیرفته شود و یا اینکه شکل گیری مسئولیت کیفری و آمادگ...