پژوهش حاضر، با عنوان بررسی تاثیر وضعیت” قراردادی” در مشاغل کارکنان سازمان بر عملکرد آنان است که با روش توصیفی – پیمایشی، جامع? آماری مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی کاویان مورد بررسی قرار گرفته است که255 نفر مدیر و کارمند می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای جدول مورگان به عنوان حجم نمونه، ملاحظه شده است. روایی پرسشنامه ها، با دو روش روایی محتوایی و روایی سازه مورد بررسی قرار گرفته مو...

تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد می باشد که با وقوع آن تعهد از جانب متعهدین ساقط می شود. علاوه بر سه قسم تهاتر قانونی و قراردادی وایقاعی قسم چهارمی نیز وجود دارد وآن تهاتر قضایی می باشد تهاتر قضایی ممکن نیست مگر درصورت اقامه دعوی نزد مراجع قضایی. مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود. نظر به اینکه عنوان تهاتر دراین ماده اطلاق دارد واینکه شامل تهاتر قانونی و...

تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات است ، که هرگاه دو شخص در برابر یکدیگر مدیون باشند و به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آنها فرق نمی کنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد یا اشیاء مثلی یا همجنس است که به مقدار متساوی با یکدیگر به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضایی) ساقط می شوند ؛ با توجه به مفاد این تعریف در می یابیم که تهاتر دارای اقسامی است که عبارتند از :...

چکیده : بطلان عبارت است از بی اعتباری و بلا اثر بودن یک عمل حقوقی به علت فقدان یکی از شرایط اساسی ماهوی یا شکلی و همچنین ضمانت اجرای نقض قاعده نظم عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود. قرارداد باطل قراردادی است که فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی برای صحت معامله باشد. در حقوق مدنی بطلان به صورت مطلق بوده و دارای اثر قهقرایی می باشد، یعنی بطلان کاشف از بی اعتباری عمل حقوقی از تاریخ وقوع آن است در نت...

تعهدات قراردادی ممکن است با تأخیر در اجرا یا عدم اجرا روبه‌رو شوند و زیان‌ طرف مقابل را به دنبال داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطه مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است. درباره این رابطه، برخی به تعدد این مسئولیت قائل‌اند و برخی نظریه وحدت مسئولیت را برگزیده‌اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه ضمان قهری و قراردادی در نظریه ف...

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست...

قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش‌های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل‌هایی که در قراردادهای بسته‌شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک‌ها ابلاغ کرد. پ...

حقوق و عدالت پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از آن به انواع حیله ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله می‌باشد. امروزه در قراردادهای مختلف به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت ...

منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد‌های پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیش‌بینی و محاسبة خسارات واقعی تقویم نمایند و در عین حال از هدف مجازات و تنبیه طرف نقض‌کننده بپرهیزند. ضابطة اصلی در تعیین مبلغ وجه التزام تناسب نسبی آن با خسارات واقعی و منصفانه بودن آن است و عدم رعایت این معیارها موجب...