مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صا...

با توجه به اینکه یکی از چالش‌های حقوق آب در ایران الزام مصرف‌کننده به استفاده بهینه و معقول از آب است این مسأله مطرح می­شود که دولت چگونه می‌تواند مصرف‌کننده را به تبعیت از روش­های بهینهو معقول در مصرف آب الزام کند. به دلیل اینکه آب یک کالای عمومی و ثروت ملی در معرض تهدید است، دولت می‌تواند با توسل به برخی اصول مهم حقوق عمومی مانند اصل اقتدار، برابری، منفعت عمومی، خدمات عمومی و امنیت حقوقی الزا...

مراجع ایرانی و قیام 1920 شیعیان عراق سجاد دادفر* نورالدین نعمتی** چکیده قیام 1920 یا انقلابی که به «ثوره العشرین» معروف شد، از روی‌دادهای مهم تاریخ معاصر عراق است. این قیام واکنشی در برابر دولت استعماری انگلستان در عراق پس از جنگ جهانی اول و تلاشی برای تأسیس دولت اسلامی مستقل شیعی یا دست‌کم نامتعهد به غرب بود. شیعیان این کشور، پس از «اشغال شدن» کشورشان، به رهبری مراجع و روحانیانی که بیشتر ایران...

چکیده: احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه‏ظهور برساند. بی‏گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه ه...

از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده‌دار سیاست‌گذاری فرهنگی کشور می‌باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه‌قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می‌کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد ...

سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در دهه­های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی­ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری‌های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری...

این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب (کیفی-کمی)انجام گرفت. گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محقق‌ساخته در نمونه مشاوران مدارس مقطع متوسطه شهر شیراز ( با روش نمونه گیری تصادفی ساده ) انجام گرفت برای تجزیه و تحلیل داده‌ها...

دیوان عدالت اداری کشور به عنوان یکی از مراجع قضاوت کشور طی سه دهه اخیر 24 مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (شورای‌عالی به عنوان بالاترین مرجع قانون گذار شهری) را لغو کرده است (از مجموع60 تقاضای ابطال). در این بحث رویکرد مصوبات ابطال شده شورای‌عالی از نظر موضوعی مورد ارزیابی قرار گرفته و دلایل ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و آسیب شناسی آن بررسی و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردیده...

در روند انجام خدمات عمومی، همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمان خدمات عمومی وجود دارد که این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این مراجع خارج از قوه قضاییه و اکثراً در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم است در مرا...

حقوق زبانی شامل حق هر شخص به استفاده از زبان مادری می‌شود. البته این اصلی‌ترین مفهوم حقوق زبانی است. گستره این حق هم شامل استفاده از زبان مادری در ادارات و هم حق بر مکاتبات و ارتباطات دیگر به زبان مادری می‌شود. در هر صورت، زبان مادری نباید موجب تبعیضات ناروا بخصوص در ارائه خدمات عمومی و بهره­مندی­های اجتماعی گردد. مراجع بین­المللی نظیر دادگاه اروپایی حقوق بشر و اتحادیه اروپایی، معیارهای مناسبی ...