دکتر آرتور میلسپو، مستشار امریکایی، در سال 1321 با دعوت دولت ایران به منظور سامان‎دادن به وضعیت آشفتۀ اقتصاد، وارد ایران شد. او بر این باور بود که به منظور تعادل بودجه و مبارزه با تورم، باید بر درآمد کسانی ‎که سودهای هنگفت می‌برند، مالیات فراوان وضع‎کرد؛ بنابراین، وی لایحۀ مالیات بر درآمد را به مجلس تقدیم کرد. مجلس شورای ملی در تاریخ 19 آبان 1322، لایحۀ مالیات بر درآمد را طی 27 بند تصویب کرد. م...

طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می­رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال­های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که...

با صدور فرمان مشروطه، تلاش برای استقرار نظم جدید که مهم‎ترین مشخصۀ آن تشکیل مجلس شورای ملی بود، آغاز شد. اما تأسیس مجلس نیازمند تدوین نظام‎نامۀ (قانون) انتخابات بود که می‎بایست شورایی خاص، سرپرستی تنظیم و تدوین آن را بر عهده گیرد. این نهاد در تاریخ معاصر ایران به «مجلس عالی» یا «شورای عالی دربار» تعبیر شده است. با عنایت به فقدان پژوهشی مستقل دربارۀ مجلس عالی و وجود ابهامات فراوان دربارۀ ماهیت و...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

امنیت ملی یکی از حیاتی ترین موضوعات اصلی هر کشور است. پرسش های ذیل، مبتنی بر پیش فرض مذکور، محورهای اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد : 1. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت لازم را برای تأمین امنیت ملی داراست؟ 2. چرا شورای ملی دفاع پس از ده سال در بازنگری قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایی برای تعارضات احتمالی در خصوص امنیت ملی در قانون اساسی پیش بینی شده ا...

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق...

قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می داند که هیچ گاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق ...

شورای ‌نگهبان، به‌عنوان یگانه مرجع صالح به‌منظور نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، نقشی بی‌بدیل در صیانت از موازین اسلامی در ساحت تقنین دارد. در این نوشتار در قالب مطالعه‌ی موردی، تلاش شده تا فرایند نظارت شورای‌ نگهبان بر قانون مجازات اسلامی، به‌منزله‌ی برجسته‌ترین قانون کیفری کشور، از نظر احراز عدم مغایرت با موازین شرعی بررسی شود. در این راستا، از طریق تتبع در سوابق بررسی قانون مجازات ا...

به دنبال مذاکره های فراوان درخصوص حقوق و حاکمیت کشورها بردریاها، در نهایت سومین کنفرانس بین المللی، پس از نه سال تلاش، در سال 1982 در جامائیکا، موفق به دستیابی به سند نهائی «کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها» در 17 فصل و 320 ماده گردید. این کنوانسیون با درج ملاحظاتی توسط نماینده اعزامی دولت ایران به امضاء رسیده اما تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است . قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی...

مسألۀ آب هیرمند در مناسبات ایران و افغانستان در سدۀ اخیر همواره مشکل ساز بوده و هنوز به طور کامل حل و فصل نشده است. مسأله با حکمیت گلداسمید در سال 1289 قمری (1872م) آغار شد. در دورۀ رضاشاه مذاکرات از سال 1310 شمسی آغاز و در سال 1317 به توافق نامه انجامید. دولت ایران و مجلس شورای ملی و دولت افغانستان قرارداد و اعلامیۀ منضم را تصویب کردند. اما مجلس شورای ملی افغانستان به رغم تصویب قرارداد، اعلامی...