حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که اصول و مبانی آن می‌بایست از سوی اداره و متصدیان اداری محقق گردد؛ از جمله این اصول، اصل انضباط اداری - برگرفته از حقوق اداری- است که رعایت آن منجر به حُسن جریان امور در دستگاه‌های اجرایی می‌شود. در این راستا، انضباط اداری و مبانی تحقق آن در نظام حقوقی ایران، موضوع مقاله حاضر می‌باشد. در این نوشتار سعی بر دستیابی به معانی و ماهیَت انضباط اداری از طریق بررسی...

هدف از تبیین این مقاله تعیین رابطه بین متغیرهای انضباط اجتماعی و جامعه­پذیری و ابعاد آن هست. متغیر انضباط اجتماعی نیز بر اساس نظریه پارسونز به‌ عنوان متغیر ملاک مطرح است و متغیر جامعه­پذیری بر اساس نظریه­های کولی، مید و پارسونز به‌ عنوان متغیر مستقل (پیش­بین) مطرح ‌شده است. بر این اساس متغیر انضباط اجتماعی نیز شامل ابعاد نظم اقتصادی، نظم فردی، نظم در روابط خانوادگی، نظم اخلاقی و نظم تحصیلی است ...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...

از جمله عواملی که در بقای سازمان ها می توان به عنوان فرآیندی اثر گذار ذکر کرد و همیشه باید مدنظر مدیران و مسئولان و کارگزاران یک سیستم باشد مسأله انگیزش کارکنان و عوامل مؤثر بر آن و نقش مهم این مسائل در کارآیی و اثر بخشی سازمان ها می باشد. با توجه به اهمیت انگیزش سعی شد این مسئله در علوم پزشکی مازندران و دانشگاه آزاد ساری موردبررسی گیرد تا عملکرد این دانشگاه ها در زمینه نیروهای انگیزشی کارکنان ...