نتایج جستجو برای: محاکم مشهد

تعداد نتایج: 11895  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1386

افزایش جرایم در سطح بین المللی و نقض بدیهی ترین اصول انسانی و قوانین بین المللی از مسایلی است که ذهن هر صاحب تفکری را به تأمل وا می دارد. به نظر می رسد که حق حاکمیت دولتها با تدوین قواعد کیفری بین المللی مغایرتی ندارد. لذا چنانچه دولتها به موجب حقوق بین المللی عرفی یا معاهده ای برخی اقدامات را به عنوان جرم بین المللی تلقی و دادگاه بین المللی برای مجازات آنها پیش بینی نماید این امر مغایرتی با اص...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1375

نیازه به برگزاری مجتمع های بزرگ تجاری و عمده در کشور ما در چند سال اخیر بسیار بارز و جنبه های فرعی آن و امتیازات دیگر آن مورد توجه و نیاز شدید است . چرا که نتایج بسیاری از برگزاری نمایشگاههای تجاری علاوه بر محتوای خود انعکاس خط مشی های کلی اقتصادی، سیاسی این ملت است . ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی خاص (پل بین شرق و غرب) قابلیت برگزاری بزرگترین گردهمائیهای تجاری را در تمامی سطوح بین المللی دار اس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه 1390

محدوده مورد مطالعه واقع در استان خراسان رضوی قرار دارد. این منطقه از شمال به کپه داغ و از جنوب به رشته کوه های بینالود محدود می شود. در واقع این محدوده قسمت عمده حاشیه شمالی بینالود را در بر میگیرد. سامانه گسلی جنوب مشهد با روند شمال غرب جنوب شرق و طول حدودا 110 کیلومتری تحت تاثیر میدان استرس ناحیه ای با راستای °e15°±30n قرار دارد. اما بررسی های صحرایی نشان داد که دو جهت استرس شمالی- جنوبی و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

چکیده دستور موقت، تصمیمی است قضایی که خود در جریان و طی فرایندی که مقنن آن را دادرسی فوری نامیده، اتخاذ و اصدار می گردد. یا به عبارت دیگر، مراجع قضایی در مواردی بر حسب درخواست خواهان نسبت به اموری که واجد اهمیت می باشند و جنبه فوری دارند و یا درمواردی که قانون پیش بینی کرده است، به فوریت رسیدگی و اقدام نموده و قراری که جنبه موقتی دارد صادر می کند اصطلاحاً دستور موقت نامیده می شود. این نوع رسیدگ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
سمیرا محمدی samira mohammadi موسسه ملی تحقیقات فرانسه

اغلب مبتلایان به ایدز در قدم اول علیه دولت اقامه دعوی کردند و بنا را بر این اساس گذاشتند که دولت به عنوان محور اصلی و نیرومند در خصوص بهداشت عمومی جامعه مقصر اصلی و مسؤول می باشد و به این طریق، در اکثر آراء صادره از محاکم کشورهای مختلف، دولت ها در محاکم محکوم شناخته شدند. بنابراین در اکثر موارد دولت، با امعان نظر به این که مسؤول بهداشت عمومی شهروندان می باشد، در قبال مبتلایان به ایدز، مسؤول شنا...

ژورنال: :بررسی های بازرگانی 0
امیرهوشنگ فتحی زاده استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی علی فاتح دانشجوی دکتری تجارت بین الملل

امروزه نفت و گاز به عنوان دو کالای اساسی و مهم در تجارت بین الملل مطرح می باشند. از آنجا که دو سازمان اصلی در تجارت این دو کالای راهبردی نقش آفرینی می نمایند ، تعامل و یا تقابل این دو سازمان در روند این تجارت تأثیرگزار خواهد بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان جهانی تجارت  که هرکدام دارای سازوکارهای قانونی و حقوقی مجزی می باشند در این راستا نقش آفرینی می نمایند. اخیرا نیز مجمع کشورهای صا...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2011
فریده شکری

افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آن­که عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد می­کند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محل اختلاف است؛ امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب می شود. در پی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزئی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن می ساخت، این دیوان ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1393

در قراردادها، خاصه در قراردادهای بین¬المللی تعیین قانون حاکم بر قرارداد جهت حل اختلافات ناشی از آن یکی از موارد مهم در انعقاد آن می¬باشد. تعیین قانون حاکم به یکی از دو روش نوعی و شخصی انجام می¬شود که در نوع اخیر آن انتخاب قانون حاکم توسط طرفین صورت می¬گیرد و به آزادی اراده طرفین معروف است. درخصوص مبنا و پیدایش تاریخی این روش اختلاف نظر وجود دارد. به نظر اکثریت از جمله غربیها ریشه این تأسیس به م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید