نتایج جستجو برای: ماده 64 قانون دیوان عدالت اداری

تعداد نتایج: 151703  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
عباس کریمی همایون رضایی نژاد

با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری­ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده­ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان ...

ژورنال: پژوهشنامه مالیات 2008
عرب مازار, علی اکبر , هشی, عباس , پور عسکری, علی اصغر,

فهرست مطالب:1- گزارش مختصری از حسابداری داد و ستد ارزی در ایران2- مسائل مالیاتی و اقتصادی استان فارس (بخش دوم)3- مروری بر مفاهیم و نظرات مالیاتی 4- مسیر یک پرونده مالیاتی 5- نقدهائی بر مقاله " دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی"6- بازی های المپیک مالیاتی در گمرکات روسیه 7- قوانین، تصویبنامه ها، بخشنامه ها و آراء هیات های عمومی شورای عالی ملیاتی و دیوان عدالت اداری

ژورنال: فصلنامه رأی 2014

مشخصات رای شماره دادنامه: 9109970900502337[1] خوانده: اداره اماکن نیروی انتظامی موضوع: اعتراض به تصمیم اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در رابطه با صدرو پروانه کسب مرجع رسیدگی: شعبه 5 دیوان عدالت اداری [1] مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری، تهران، پژوهشگاه ق...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

فهوم صلاحیت این است که دادگاه ها توانایی و اختیار قانونی برای رسیدگی به دعاوی قضایی یا اداری را داشته باشند . در رابطه با دعاوی شهرداری ها باید گفت که اشخاص ذینفع که صدور آرای کمیسیون ها مخل حقوق آن ها باشد ، بتوانند از آن آراء ، به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند . البته قابل ذکر است که تنها از آراء قطعی کمیسیون های شهرداری می توان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود . همچنین در صورتی که تصمیمات و ...

حجت مبیّن علی انصاری

رویه قضایی به ویژه در معنای خاص آن که الزام آور شمرده می‌شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می‌رود. در این مقاله با بررسی تعدادی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، به اختصار به برخی از ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری اشاره می‌شود. می‌توان گفت وضع قواعد آمره یا گسترش محدوده قوانین و مقررات به وسیله بخشنامه و عدم رعایت تشریفات د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت نظارت دارد. سوالات مختلفی پیرامون این نظارت مطرح می گردد. از جمله اینکه منظور از قوانین و مقررات عمومی که در اصول85 و138 قانون اساسی مبنای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت قرار می گیرند چیست؟ رتبه هنجاری مصوبات دولت در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسی چیست؟ آیا کیفیت نظارت رئیس مجلس جهت نظارت بر مصوبات دولت در چارچوب ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

بررسی علل ایثارگران در دیوان عدالت اداری و لزوم توجه به این قشر آسیب دیده با دیدگاه حمایتی در رسیدگی های قضایی

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

مراجع دادرسی کار به عنوان مراجع اختصاصی نقش مهمی را در حل و فصل کردن اختلافات مربوط به رابطه ی کارگری و کارفرمایی دارند لکن در نظام حقوقی کشورمان در کنار این مراجع، مراجع دیگری همچون دیوان عدالت اداری و مراجع دادگستری وجود دارند که در رسیدگی به اختلافات مربوط به طرفین رابطه کار تابع نقشی بنیادین ایفا می نمایند. از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع در رسیدگی به دعوایی که به آن مرجع رجو...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
رضا خشنودی مدرس مدعودانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مینا حسینی دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

شورای رقابت که با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 ایجاد شد مهم ترین نهاد ناظر بر رقابت در حقوق ایران است. بدیع بودن چنین تأسیسی در نظام حقوقی ما ابهاماتی پیرامون جایگاه وعملکرد آن به وجود آورده است. در این مقاله به دو نمونه از ابهامات مربوط بهماهیت حقوقی شورای رقابت و نحوه تجدیدنظر از آرای آن پرداخته خواهد شد؛ بدون تردید، چیستی شورای رقابت و شناسایی آن به تبیین جایگاه حقوقی نهاد یادشده و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مجلس شورای اسلامی در 7 آذر 1372 ، برای رسیدگی به تخلفات اداری همه کارمندان دستگاههای دولتی وعمومی غیر از نیروهای مسلح و اعضای هیات علمی و قضات و مشمولان قانون کار ، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل و طبق قانون و آیین نامه آن پس از بررسی موارد اعلام شده در صورت احراز یکی از تخلفات شمارش شده در قانون ، کارمند متخلف را به یکی از مجازاتهای ذکر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید