نتایج جستجو برای: ماده 391 قانون مدنی

تعداد نتایج: 57614  

ژورنال: :جستارهای فقه و حقوق خصوصی 0
محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی محسن صفری استادیار و عضو هیئت علمی دانکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

برای تعیین شیوه صحیح ارزیابی خسارت، ابتدا باید تعیین کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است تا نوع مسئولیت او روشن شود و بتوان بر اساس آن حیطه و قلمرو مسئولیت او را تعیین نمود. نویسندگان قانون مدنی با طرح ماده 221 تلاش کرده اند تا با قراردادی کردن مسئولیت قراردادی و به واسطه نوعی شرط ضمنی تعارضی را که میان مبانی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و فقه تصور کرده بودند حل کنند. همین تصور موجب ...

سن ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است . ماده 1401 قانون مدنی پیش از اصلاح چنین سنی را برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال تمام پیش بینی کرده بود و در موارد استثنا به اقتضای مصلحت اعطای معافیت از شرط سن را هم به ترتیب تا 13 و 15 سال تجویز نموده بود. قانون حمایت از خانواده درسال 1353 ازدواج زنان پیش از رسیدن به 18 سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به 20 سال را ممنوع اعلام کرد. ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

مقاله حاضر درصدد تحلیل ماهیت ایرادهای ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای تقسیم­بندی دفاعیات به شکلی و ماهوی است. هرچند ایرادهای مطرح­شده در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی را عموماً دفاع شکلی محسوب می­نمایند، ولی تأمل بیشتر نشان می­دهد که نمی­توان ماهیت یکسانی برای تمامی ایرادهای مذکور قائل بود. دسته عمده­ای از ایرادها هرچند قاعده شکلی محسوب ­شده و دفاع در برابر آنها دفاع شکلی است، ولی گاه ا...

اضطرار مجموعه اوضاع و احوالی است که سبب می­شود شخص برای اجتناب از خطری فعلی یا قریب­الوقوع به دیگری خسارت وارد آورد و در این اضرار ناچار است برای این­که شخصی مضطر شناخته شود شرایطی تحقق یابد و در صورت وقوع این شرایط اضطراری، در مورد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت مضطر در زمان حاکمیت تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی سابق، بین حقوقدانان اختلاف­نظر وجود دارد. با حذف تبصره مذکور در قانون جدید مجازات اسلام...

شهرام عابدینی, محمد حسن گلی شیرودی

از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را می‌رساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است. ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می‌توان موضوع عقد ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2015
سید حسن وحدتی شبیری زهره افشار قوچانی

چکیده در جامعه ما کم نیستند کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط به آن هستند. اگرچه قانونگذار در بند 5 ماده 976 قانون مدنی درباره امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین قاعده کرده، اما درباره وضعیت این کودکان قبل از رسیدن به  18 سال تمام تعیین تکلیف نکرده است. ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1385 نیز از ق...

ژورنال: پژوهشنامه بیمه 2015
سید محمدحسن ملائکه‌پور شوشتری ناهید بنی‌رشید

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می‌داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به‌عنوان یکی از مرور زمان‌های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعو...

حیدر باقری اصل

قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
علیرضا فصیحی زاده

موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین ...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2015
محمد روشن محمد صادقی فضه سادات حسینی

نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می­پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید