پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می توان اصل 49 قانون اساسی و مجموع...

اندیشه مشروطه‌خواهی در ایران سابقه تاریخی دارد و تلاش‌های بسیاری در دو سده گذشته برای مبارزه با خودسری انجام شده است. از هنگامی که خیال کنسطیطوسیون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مهار قدرت لاحد حکومت‫ها در جهان شناخته شد، این موضوع در ایران نیز رواج یافت. امیرکبیر و سپهسالار از اولین کسانی بودند که به فکر تدوین قانون اساسی افتادند و قانون اساسی به‌عنوان یکی از سازکارهای مبارزه با استبداد توج...

یکی از موضوعات اصلی و اساسی در نظام سیاسی اسلام، رهبری مستمر جامعه اسلامی است که پس از رحلت پیامبر اکرم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِه به پیشوایان معصوم عَلَیْهِ السَّلام ، و در عصر غیبت، به وسیله نصب عام با همان اختیارات و وظایف به ولی فقیه عادل سپرده شده است که از آن به «ولایت مطلقه فقیه» تعبیر می شود. «ولایت مطلقه فقیه» به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی ایران، در اعمال مستقیم و غیر مستقیم...

در عصر حاضر، اصل حاکمیت قانون از جایگاهی والا در سراسر جهان برخوردار است. بر طبق این اصل، هیچ کس مافوق قانون نیست و قدرت باید به وسیله قوانینی صریح محدود گردد. در این تحقیق، هدف پاسخ گفتن به سوالات ذیل است: حاکمیت قانون در ایران و انگلستان به چه معنا است و در چه قالب هایی محقق شده است؟ موانع تحقق مطلوب این ایده و راه حل این موانع کدامند؟ سابقه ایده حاکمیت قانون به یونان باستان برمی گردد. سابقه...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرا...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

نوشته ی حاضر با بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق اساسی آمریکا به این مسئله می پردازد که چگونه مرجع دادرسی اساسی می تواند با ارائه ی تفسیرهای مترقی از قانون اساسی در پویایی و ارتقای ظرفیت آن برای پاسخگویی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کند؛ همچنان که دیوان عالی با تفسیرهای خود تغییراتی را در نظام سیاسی آمریکا ایجاد کرده و شاید در سایه ی همین امر قانون اساسی این کشور نیازمند بازنگری جدی و ساختا...