چکیده : بحث "شرایط اقامه ی دعوا" یکی از موضوعات مورد مطالعه در علم آیین دادرسی مدنی می باشد. از آنجا که در کتب آیین دادرسی مدنی راجع به تعداد شرایط اقامه ی دعوا توافق نظری وجود ندارد؛ این پژوهش با هدف ریشه یابی اختلافی که راجع به تعداد شرایط اقامه ی دعوا وجود دارد و حل این اختلاف و تعیین و تبیین این شرایط انجام یافته است. به این منظور ابتدا با بررسی مفاهیمی چون: شرط, دعوا و اقامه ی دعوا, به ار...

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست ...

مفهوم تناسب که اولین بار در آثار ارسطو پدیدار شد و به عنوان یکی از اصول حقوقی، رسما ، سابقه ای کمتر از شصت سال در حقوق دارد ، در آیین دادرسی مدنی متضمن ایجاد هماهنگی و تعادل  میان نهادهای حقوقی ،اقتصادی و....مطرح درجریان دادرسی مدنی برای رسیدن به دادرسی عادلانه است.این اصل کمتر از بیست سال است که در گرایش آیین دادرسی مدنی شکل گرفته و در اصول و قواعد فراملی و نظام های دادرسی مدنی گوناگون جهان به...

به هر میزان که سطح جهانی شدن افزایش می یابد، روابط میان کشورها پیچیده تر می شود. در نتیجه این رشد جهانی شدن در دنیای امروزی ضرورت یکسان سازی قواعد حقوقی به منظور افزایش سطح پیش بینی پذیری بیشتر احساس می شود. در مسئولیت مدنی تفاوت بنیادین نظامهای حقوقی مانع از آن شده است تا این یکسان سازی به صورت مستقیم صورت پذیرد. در نتیجه اقدامات مزبور به یکسان سازی در قواعد شکلی ناظر بر تعیین قانون حاکم در ای...

«نظریه اعمال تجارتی» که حاصل تفسیر حقوقدانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز ا زحقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است‘ امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر ضروری قلمداد میگردد. به طریق اولی‘ کوشش در ترسیم موقعیت حقوق تجارت ایران بر مبنای نظریه ای که در زادگاه خویش نیز ازاهمیت پیشین برخوردار نیست‘ آن هم در شرایطی که اساسا یکی ازمهمترین عناصر ...

جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می‌باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی‌باشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی‌که، راهکار‌های اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در...

چکیدهتفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است و هدف از آن روشن شدن مضمون و مفاد عقد است. برای رسیدن به این مقـصود،‬ عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزة حقوق مدنی و در حوزة قراردادها دارد. در همین راستا با تبیین مفهوم و اقسام عرف، به بیان مبانی حقوقی و فقهی عرف لفظی و جایگاه و آثار استعمال عرفی الفاظ در پرتو مادة 224 قانون مدنی پرداخته شده که برآمد این پژوهش با توجه به ...

با گسترش روابط در عرصه بین­المللی، مسائل مرتبط با حقوق بین­الملل خصوصی، به ویژه مسئله بهره­مندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهره­مندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سه گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهام­ها و اختلاف­های موجود در زمینه­ اصل مذکور و...

اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می‌شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده می‌شود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان‌دیده می‌داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کار...

چکیده درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می­شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می­کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی­رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین بردا...