چکیده از جمله موضوعاتی که در فقه امامیه مورد توجه بوده و بویژه با پیروزی انقلاب، توجه بیشتری بدان شده است، بحث ولایت فقیه است. اما در این زمینه سوالاتی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.اینکه ولایت فقیه همان ولایت معصومین(علیهم السلام) است یا نه؟ مشروعیت ولایت به نصب است یا انتخاب؟ دامنه ی اختیارات ولی فقه تا چه اندازه ای است؟ قانون اساسی مقدم است یا امر ولی فقیه؟ وسوالاتی دیگر که سعی ش...

در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، ازجمله در ماده دوم قانون اساسی، بر جدا بودن سازمان های دینی از دولت و مداخله نکردن آن ها در کار های دولتی به طور واضح تأکید شده است. دولت تاجیکستان هیچ گونه تفکر نه تفکر دینی و نه تفکر غیردینی (مثلاً حزبی) را به عنوان تفکر دولتی به رسمیت نمی شناسد؛ زیرا گوناگون اندیشی اساس پیشرفت و رشد جامعه تلقی شده است. درباره مناسبت شخص با دین باید یادآوری کرد که در جمهوری تاج...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، پایان دوره رییس جمهور یا اموری دیگر از این قبیل، عوامل تحقق کفالت ریاست جمهوری در ایران به شمار می روند. فوت رییس جمهور در فرانسه از مصادیق غیاب محسوب می شود. عزل رییس جمهوری ایران با سازوکارهای قضایی و سیاسی و عزل رییس جمهوری فرانسه فقط توسط پارلمان در قالب دیوان عالی امکان پذیر است. استعفای رییس جمهوری ایران نیازمند پذیرش رهبری است اما رییس جمهو...

چکیده ندارد.

چکیده رئیس جمهور با رأی گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. شرایط انتخاب پذیری به ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان اضافه کردن شرایط و موانع جدید برای داوطلبان به وسیله مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی می داند. تأیید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است...

از زمان تدوین قانون اساسی مشروطۀ اول عثمانی در سال 1875م/ 1293ق بحث ها و اظهار نظر های گوناگونی درباره آن پدید آمد و توجه اندیشمندان و محققان به آن جلب شد. جلال نوری، یکی از اندیشمندان عثمانی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم از افراد صاحب نامی بود که به قانون اساسی مشروطۀ اول عثمانی توجه کرد. او با تأمل در محتوای قانون اساسی، کاستی ها و نقاط قوت آن را یادآور شد و کارکرد آن را در ترقی جامعۀ ...

نظام‌های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت‌ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن‌ها برآمده‌اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش‌بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت‌ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده‌اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت‌هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن‌ها نشده‌اند. پرسش اساسی این پژوهش آن است...