نتایج جستجو برای: قانون محاسبات عمومی چهارم

تعداد نتایج: 79144  

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حسن بادینی دانشیار دانشگاه تهران احد شاهی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

قرارداد بیمه ممکن است به واسطه دخالت یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند نظام حقوقی ارتباط پیدا کند. ممکن است این نظام ها حقوق ایران و اتحادیه اروپا باشند. در این خصوص باید دانست که قانون کدام یک از نظام های مذکور بر چنین قراردادی حکومت خواهد کرد. در حقوق اتحادیه اروپا، دستورالعمل های ویژه ای دیده می شود که در آن ها ضوابط چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیش بینی شده است. اما در حقوق بین ا...

ژورنال: :پژوهشنامه بازرگانی 0

تبانی میان واحدهای اقتصادی از موضوعاتی است که از آغاز پیدایش حقوق رقابت اتحادیه اروپایی (در طول نیم قرن اخیر از سال 1957 میلادی) عنوان یکی از روی ه های ضد رقابتی مورد توجه حقوق رقابت اتحادیه اروپایی قرار گرفته است. در کشور ما نیز به دنبال اتخاذ روند خصوصی سازی در عرصه اقتصاد ملی و به ویژه به موجب ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1390

همراه با افزایش بیکاری در کشور طی سال های پس از انقلاب و بخصوص در دو دهه ی 70 و 80، دولت ها به منظور کاهش بیکاری اقدام به اجرای سیاست های فعال بازار نیروی کار کرده اند. این سیاست ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1- آموزش نیروی کار2-خدمات اشتغال3- خلق شغل. در برنامه ی چهارم توسعه ی کشور و مطابق ماده ی 27، دولت مکلف شده بود که در سیاست های فعال از نوع دستمزدهای سوبسیدی و اعطای وام و اعتبار به ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393

پژوهش حاضر با هدف بررسی استرس شغلی و رابطه آن با سلامت عمومی در بین کارکنان دیوان محاسبات کشور در سال 1392 انجام شده است. این مطالعه توصیفی – تحلیلی به شیوه همبستگی و به صورت سرشماری بر روی 250 کارمند شاغل در دیوان محاسبات کشور صورت پذیرفته است. داده ها با استفاده از چک لیست مشخصات فردی و ویژگی های حرفه ای، پرسشنامه استرس شغلی اسیپو و پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی گلدبرگ جمع آوری گردیده است...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
محمد جلالی حامد کرمی

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1388

ارائه ی اطلاعات و آگاهی های ضروری و مورد احتیاج مردم به آنان از مسائل بسیار مهم و قابل توجه برای هر جامعه است. در این رابطه بند 2 اصل 3 قانون اساسی بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه ی زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر را از وظائف دولت جمهوری اسلامی بیان می دارد. بالا بردن اطلاعات و دانش حقوقی جوانان جامعه که در واقع سرمایه های اصلی جامعه می باشند از این واق...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم‌بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به‌وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به‌مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

ژورنال: حقوق اداری 2016

امروزه مهم‌ترین ویژگی حقوق اداری، تهیه و ارائه خدمات عمومی است. خدمات عمومی که در جهت برآوردن منافع عمومی است از اهداف حقوق عمومی است. اعتقاد برخی مشروعیت دولت وابسته به میزان خدمات عمومی است که انجام می‌دهد. مفهوم خدمات عمومی در طول زمان دچار تحولات گردیده است؛ ولی مفهوم خدمات عمومی به عنوان روح و منبع الهام حقوق اداری باقی مانده است. پیدایش نظریه خدمات عمومی در رویۀ قضایی فرانسه بوده است. آرا...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

در صورتی ‌که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ریاضی 1391

در این پایان نامه یک روش عمومی برای اثبات قانون قوی اعداد بزرگ با استفاده از احتمال دم بیشینه ارائه میشود و از آن نرخ همگرایی هم برای دنباله های مرتبط مثبت و هم برای دنباله های مرتبط منفی بدست می آید و نشان داده میشود که نرخ همگرایی در این حالتها نزدیک به نرخ همگرایی در حالت متغیر های تصادفی مستقل است.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید