حقوق کیفری یکی از ساز و کارهای نیل به کنترل اجتماعی محسوب می شود که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیت های افراد در جامعه است .در این راستا علاوه بر نقش سر کوبی که در زمره نقش های غیر قابل انکار آن است دارای نقش های دیگری چون نقش حمایتی و آموزشی می باشد. در چارچوب نقش آموزشی، جرم انگاری و توصیف و بیان ارز ش ها توسط قانون گذار کیفری انجام می پذیرد. در واقع، حقوق کیفری هر کشوری با جرم انگاری برخی اعمال ...

ازجمله مباحث مهم حقوق کیفری و علم جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تأثیری که این دوران در ساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. در قانون جدید مجازات اسلامی، شاهد نوآوری های بسیار زیادی در خصوص بزه...

قانونگذار ما تعریفی از سوء نیت یا قصد مجرمانه یا عنصر روانی در جرم قتل عمد ارائه نداده است و ترجیح داده در بند های چهارگانه ماده290 قانون مجازات اسلامی1392 به بیان مصادیق آن بپردازدوبا تحلیل و کنکاش درآنها می توان به ارکان عنصر روانی قتل عمد دست پیدا کرد که عبارتند از:اراده،علم ، سوء نیت ودراحرازعنصرمعنوی یا روانی ومسئولیت کیفری داشتن قاتل، وجود همه این عوامل با هم ضرورت دارد. برخی علل هستند ک...

طریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثباتی جرم در قانون مجازات اسلامی* مصوب1392 با رویکردی بر فقه داود حق وردیان[1]،بابک پورقهرمان[2]   چکیده موضوعیت و طریقیت ادلة اثبات جرم در فقه اسلامی از دیرباز محل اختلاف بوده است. بعضی از صاحبنظران با استناد به آیات و ‏احادیث و آثار سلف و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات، طرق اثبات جرم را محدود به موارد منصوص در شرع دانسته‌اند و توسعة ادلة ‏اثبات را ناروا شمرده‌‌اند. د...

هدف این پژوهش بررسی وضعیت شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد. شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع شده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی برخلاف قانون قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهم...

جراحی زیبایی به عنوان چالشی جدی در عرصه جامعه، معضلات حقوقی متعددی را نیز موجب گردیده است. بر این اساس واکاوی مواد قانونی مرتبط با مسؤولیت کیفری پزشک جهت تبیین و تنسیق جرائم و مجازات های قابل ارتکاب و اِعمال پیرامون این اَعمال بایسته به نظر می رسد. این جرائم را می توان مشتمل بر جرائم عمدی و جرائم غیر عمدی دانست. جرائم عمدیِ دارای زمینه وقوع در این اعمال جراحی، با توجه به ویژگی های آن ها، مواردی چو...

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در زمان های قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیاً در عمل شامل...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی ر...

روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که به جهت تازگی بحث در قانون کشور، از تاسیس های مشابه مثل تعلیق اجرای حکم به میان آمده است و نتایج به دست آمده این است که تعویق صدور حکم به تازگی در قانون ما ظهور کرده و هدف مقنن از وضع آن جلوگیری از آثار سوء حبس و اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم است و اگر با احراز جنبه بازدارندگی و تناسب از سوی محاکم ابزار استفاده ای...

علل مشدده مجازات ها کیفیات و جهاتی هستند که باعث تشدید مجازات می شوند. این علت ها به علل مشدده عام و خاص تقسیم می شوند. تعدد و تکرار جرم از مصادیق علل عام تشدید مجازات می باشند. تعدد و تکرار جرم در طول روند قانونگذاری ایران دچار تغییراتی شده است. پس از انقلاب اسلامی تعدد مادی جرم بدون اینکه تعریف روشنی از تشابه و تفاوت وجود داشته باشد به دو دسته تعدد مادی مشابه و تعدد مادی متفاوت تقسیم شد. همچن...