خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

حکم مرور زمان در مطالبه خسارات ناشی از سوانح هوایی در حقوق ایران روشن نیست. در دو عهدنامه مهم بین المللی یعنی  کنوانسیون ورشو و کنوانسیون مونترال در مورد مرور زمان مطالبه خسارت حکم مشابهی وجود دارد که بر مبنای آن، اگر مطالبه خسارت در مدت دو سال از زمان­های مندرج در این دو عهدنامه صورت نگیرد، این حق زایل خواهد شد.  این مسئله در حقوق ایران پیچیدگی خاصی دارد. از یک طرف حدود مسئولیت متصدیان حمل...

اصل «حاکمیتِ قانون» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های زمامداری، اِعمال حاکمیت و نیز حکمرانیِ خوب در دوران معاصر به‌شمار می‎آید. ازسویی فصل مشترک همۀ تعاریف ارائه شده را می‌توان در این نکته خلاصه کرد که مطابق اصل مزبور استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی نه‌تنها مردود است بلکه میزان مشروعیت حکومت به میزان وفاداری ایشان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد و از این جهت ...

چکیده مأموران پلیس گاهی برای کشف جرم متوسل به عملیات محیلانه م یشون د. در حقوق کیفری آمریکا اجازهی توسل به چنین عملیاتی داده شده است. در حقوق ایران اصول شرعی و حقوقی، ممنوعیت این اقدامات را اقتضا میکند. در عین حال بر اساس اصل تزاحم؛ در مورد جرایمی مانند اشاعه مواد مخدر با استناد به قاعده اهم در بند ب ماده ( 158 ) قانون مجازات اسلامی، این اقدامات مجاز میباشد.اینگونه عملیات گاهی اوقات به جای دستگ...

شکنجه از زمره‌‌ی مهم‌ترین جرایم علیه حقوق بشر می‌باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می‌توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون‌ های بین‌ المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم ...

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...