هدف: هدف این پژوهش بررسی پایایی اعتبار قوانین لوتکا و برادفورد، دو مورد از قوانین پایه و اصلی علم­سنجی، در شرایط اطلاعاتی حاضر است، به منظور آزمایش این قوانین در توزیع فراوانی مشارکت نویسندگان و نیز تولیدات علمی آنان در مجلات. روش شناسی:پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که با روش تحلیلی و نیز استفاده از شاخص­های علم­سنجی انجام می­شود. برای تحلیل داده­ها با کمک قانون لوتکا، به محاسبه تعداد نویسندگان ...

چکیده: تحلیل جامعه شناختی قانونگریزی در رانندگی جوانان شهرستان نکا موضوع این تحقیق تحلیل جامعه شناختی قانونگریزی در رانندگی است. این تحقیق ضمن طرح مسئله قانونگریزی، دوهدف مهم را دنبال می کند:الف-میزان قانونگریزی در رانندگی ب- تحلیل عوامل موثر بر قانونگریزی در رانندگی. دراین تحقیق از نظریه پیوند اجتماعی هیرشی و گاتفردسون بعنوان چارچوب نظری استفاده شده است.روش این تحقیق پیمایش و جامعه آماری این...

قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد 141 تا 182 ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل 45 قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های 1...

اگرچه ادغام به عنوان راهکاری موثر در بازسازی بنگاه های اقتصادی در بیشتر نظام های مهم حقوقی به رسمیت شناخته شده است، با این حال حقوق ایران در این زمینه در آغاز راه خود قرار دارد. تا سال 1382 که قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسید هیچ مقرره روشنی در مورد ادغام شرکت های تجاری وجود نداشت با تصویب قانونبرنامه چهارم و به دنبال آن قانون برنامه پنجم، ادغام شرکت های خصوصی مجوز قانونی یافت. با این حال د...

مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیه اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن, بوم شناختی برگس, تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به ...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

چکیده فریدریش فون هایک از ژرف اندیش ترین مدافعان آزادی فردی و حکومت قانون است. آزادی محوری ترین اندیشه سیاسی هایک است که در کنار مالکیت و قانون اضلاع سه گانه اندیشه سیاسی وی را تشکیل می دهند. حکومت قانون ضرورتاً از آزادی و فرد حمایت می کند و مالکیت و آزادی ذاتاً به هم وابسته اند. هایک عمدتاً به آزادی منفی به معنی فقدان هرگونه اجبار خارجی یا وابستگی به اراده خودسرانه دیگران معتقد است که در این صورت...

چکیده موضوع مشروطیت در اساس به حکومت و شیوه حکومت مربوط می شود این دوره از آشفته ترین دورانهای سیاسی و اجتماعی آن سالهای ایران است. انقلاب مشروطه ایران مسبوق به سوابق و عللی بود که ریشه و ابتدای آن را باید در وقایع قرن 13 ه.ق جستجو کرد.در این دوره دعوی بر سر مشروعه بودن مشروطه می باشد حال آن که اساس مشروطه خواهی در جوامع و ممالک دیگر حکایت دیگری دارد از جمله سازگاری با اصول دموکراسی، قانونی بو...

. ماده ??? قانون مدنی، علاوه بر توافق طرفین و عرف، قانون را نیز در تعیین مفاد قراردادها دخیل می داند. با توجه به این که قانون امری به طور مطلق و قانون تکمیلی درصورتی که توافق مخالف و عرف مخالف وجود نداشته باشد به عنوان بخشی از قراردادها برای طرفین تکلیف ایجاد می کنند و هدف قانون گذار جایگزینی اراده خود به جای اراده طرفین است پس باید این آثار نیز از ضمانت اجرای لازم برخوردار باشند. وجود این آث...

سابقه و اهداف : استحکام و انسجام هر جامعه­ای، توجه به قانون و رعایت آن است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آگاهی با نگرش مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران از قانون مدیریت کشوری انجام گردید . مواد و روش ها : روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه­یابی می­باشد جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل داده­اند که تعداد 337 نفر از طریق جدول مورگان تعیین و در این تحقیق مشارکت...